لا نجد وصفا مناسبا للحالة السياسية التونسية هذه الأيام سوى أن الجميع مصاب بحالة من الكِبر تمنعهم جميعهم، سلطة ومعارضة، من النظر إلى قصورهم وعجزهم، فلا يتنازل منهم طرف لصالح البلد والناس الذين تستمر معاناتهم في تدبير الضروري من الأقوات.
نلاحظ وجود تلك الفئة من الناس التي لا تهتم بما يجري حولها وتهز كتفيها ماضية في سعيها إلى سعادتها الخاصة، وهي نفس الفئة التي لم تفرح بالثورة ولم تحزن لانكسارها، وهذه الفئة تُظهر الآن سلوكيات تتخذها السلطة ذريعة للاستمرار في غيّها.
كِبر السلطة ليس غفلة
المؤشرات تتجمع لتجعل الحل السياسي يسبق الحل الاقتصادي، والحل السياسي يمر بالضرورة بالحديث مع المعارضة بكل أطيافها بمن فيها القيادات القابعة في السجون. مثل هذه الحديث يعني في بعض جوانبه التراجع عن تجميع السلطة في يد شخص واحد، ثم سماع عقول لم تغادر البلد ترى الحل السياسي ينطلق من هذه النقطة
هذه الفئة الاستهلاكية ليست كاشفة بما يكفي لحالة البؤس التي تتردى فيها فئات هشة فقدت كل أمل في الخروج من طوابير الخبز اليومية، وكِبر السلطة هنا أنها لا تريد أن ترى الهوامش التي تتسع من حولها. مؤشرات الاقتصاد كلها تعري العجز العام، فالأسعار في ارتفاع مستمر والمواد الضرورية مفقودة ولا يبدو أن هناك حلا سريعا يفرج الأزمة.
أخبار القروض الخارجية غير مبشرة والنظام أو بالأحرى الرئيس الماسك بكل السلطات لا يجد منفذا نحو السوق المالية الخارجية، أما الاقتراض الداخلي فقد توقف تقريبا لأن البنوك التجارية فقدت السيولة وهذه أخبار متداولة في غير القنوات الرسمية.
كل هذه المؤشرات تتجمع لتجعل الحل السياسي يسبق الحل الاقتصادي، والحل السياسي يمر بالضرورة بالحديث مع المعارضة بكل أطيافها بمن فيها القيادات القابعة في السجون. مثل هذه الحديث يعني في بعض جوانبه التراجع عن تجميع السلطة في يد شخص واحد، ثم سماع عقول لم تغادر البلد ترى الحل السياسي ينطلق من هذه النقطة.
لكن هل يسمع الرئيس المطلق لحديث العقل السياسي ويذهب إلى اتفاقات سياسية؟ على يقين تام من أن الكِبر الذي يملأ رأس الرئيس لا يسمح له بأي تراجع عقلاني عن مساره الذي يزيّن له ما يفعل، بل تصدر منه عبارات موحية بأنه يوحى إليه.
كِبر المعارضة أكبر
المعارضات الكثيرة وصلت إلى يقين أنها لن تفلح في إزعاج النظام/ الرئيس. فهي أولا شتات بلا أحجام في الشارع، وهي ثانيا واقفة عند التشنيع على الرئيس وحكومته مثلها مثل أي مدون هاو في الفيسبوك؛ فلا اقتراحات ولا مشاريع سياسية. وفي الأثناء أيقنت هذه المعارضات أنها لا تزن ريشة في الشارع دون حزب النهضة، لكنها عند وضع ميزانها تجد أن أي اقتراب من حزب النهضة يخسرها مكاسب سياسية قدمها لها الانقلاب وخلاصتها تحجيم النهضة وتفتيت قدراتها، وهي مكاسب لم تصل إليها بجهدها رغم أنها وصلت إلى تحالف مع الفاشية في البرلمان وفي الشارع. وهذا الأمر يعيدها إلى نقطة الصفر التي كانت فيها قبل الانقلاب، لذلك فهي تكابر أن تعترف بأن توحيد صفوف المعارضة مع حزب النهضة هو الكفيل بإعادة امتلاك الشارع والذهاب به إلى وضع حد للانقلاب.
ونخال بيقين أن طيفا واسعا من المعارضة الآن كامن يتربص بأحد أمرين؛ إما عطف الانقلاب عليه وإفاضة بعض خيره على كوادرها فالتغيير الحكومي تم والمناصب متاحة، أو انتظار سقوط النظام من تلقاء نفسه للظهور في لحظة الصفر كقوى إنقاذ من الأزمة، وطبعا استحضار خطاب مقاومة الارهاب الذي يعني في تونس مقاومة عودة النهضة، ثم تسويق أنفسهم للخارج (الفرنسي منه خاصة) كقوى تقدمية ديمقراطية معادية للرجعية والظلامية.. إلى آخر الأسطوانة التي عاش منها بن علي ربع قرن.
هذا الكِبر السياسي على الجانبين يدمر البلد ويجعل حياة الناس ضنكا، لكن طرفيه يعيشانه بيقين تام بأنه الحل الوحيد كي لا تظهر في الصورة قوى إسلامية تعرف كيف تستفيد من صندوق انتخابي.
تونس السياسية واقفة هنا، لا مجال لأي حل سياسي يُشرك حزب النهضة وأحزمته في الحل، وحتى الشخصيات السياسية التي تجاوزت هذا الموقف الاستئصالي ممنوعة من الكلام ومحاصرة في قوتها وبعضها في السجون.
هذا الكِبر السياسي على الجانبين يدمر البلد ويجعل حياة الناس ضنكا، لكن طرفيه يعيشانه بيقين تام بأنه الحل الوحيد كي لا تظهر في الصورة قوى إسلامية تعرف كيف تستفيد من صندوق انتخابي
عنق الزجاجة مغلق أيضا
النظام/ الرئيس يقتات من فرقة معارضيه.. كتبنا هذا مرات كثيرة وأظن أنه صار يقينا عند كثيرين ربما وصلوا إليه من طرق مختلفة، ولا نعلم موقف القوى الصلبة مما يجري فهذه منطقة ممنوعة وتعوزنا حولها المعطيات لذلك لا يمكننا وضع موقفها في سياق تحليل.
لكن كل ذي نظر يرى أن البلدة "حابسة وتمركي"، وهي عبارة تونسية تصف وجع راكب التاكسي الذي وقع في زحمة سير فلا هو يتقدم فتخف الكلفة ولا عداد التاكسي يتوقف ويرحمه.
وقد كانت هناك فكرة رائجة عن قدرة النخب السياسية التونسية في إيجاد توافقات وعقد صفقات وتوليد مخارج من عنق الزجاجة لكن الرئيس سد عنق الزجاجة أيضا، والطيف الاستئصالي رمى الزجاجة في البحر. هذه القدرة توقفت ولا تبدو النخب قادرة على توليد مخرج، ورئيس الحكومة الجديد لم يأت لحل أزمة فلا ماضي له ولا قدرة معروفة تسمح له بذلك.
كنا نتحدث طيلة فترة عشرية الحريات عن العودة السياسية التي تنهي عطلة الصيف وتفتح النقاشات في الشأن العام مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر، ونحن نرى شهر أيلول/ سبتمبر يقترب ولا حديث عن عودة سياسية، بل تتواتر أخبار المساجين المرضى الممنوعين من الأطباء.
وحتى الذين كانوا ينتظرون حلا من الخارج نراهم مذهولين من حجم ردة الفعل على انقلاب النيجر وغضب الديمقراطيين الأفارقة على عسكر النيجر الانقلابي، لكن لا أحد في تونس تذكر موقفا شجاعا للأفارقة الديمقراطيين فجأة من انقلاب تونس. لقد تذكر الجميع أن ليس لتونس يورانيوم لمفاعلات فرنسا، ولذلك لا أحد اهتم بكسر عنق الزجاجة في تونس لتأمين خروج التونسيين نحو الهواء النقي.
بقي أن نذكّر بأن شهر أيلول/ سبتمبر هو موسم زراعة الجزر الشتوي، والتونسيون يحبون الجزر كثيرا مثل أرانب الحكايات ووجوه استعمال الجزر عندهم متعددة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التونسية الإنقلاب تونس أزمات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحل السیاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة بحوث علوم البحار ماهر السيد: قانون الاستثمار خطوة نحو النهضة الاقتصادية
يمانيون/ حوار قال رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، ماهر السيد: إن “الجمهورية اليمنية تشهَدُ تحولًا كَبيرًا يتسمُ بالتغيير والإصرار على التقدم نحو المستقبلِ الأفضلِ، متجاوزة كُـلّ التحديات والصعاب”، مُشيرًا إلى مساعي حكومة التغيير والبناء للوصول إلى تحقيق استراتيجية واضحة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية بطريقة مستدامة.
وأوضح السيد أن قانونَ الاستثمار الجديد الذي أصدرته الحكومة يمثل نقلة نوعية لليمن في جانب الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني لا سِـيَّـما للقطاع السمكي، معتبرًا أن القطاع يحتل المرتبة الثالثة من حَيثُ الأهميّة الاقتصادية وهو يقدم وعودًا وآمالًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
ولفت إلى بعض المصاعب التي تواجه هذا القطاع الواعد، مستعرضًا بعض الحلول العاجلة التي يمكن بها تجاوُزُ المصاعب الراهنة في ظل استمرار حالة العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعوديّ الإماراتي.
– بداية هلَّا حدثتنا عن الأهميّة البالغة للقطاع السمكي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني؟
يحتل القطاع السمكي المرتبة الثالثة من حَيثُ الأهميّة الاقتصادية ويساهم بمعدل 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد ويعتمد أكثر من مليون شخص بشكل مباشر على الصيد كمصدر رئيسي للدخل “يعولون 3 ملايين شخص”؛ ولذا فَــإنَّ هذا القطاع يقدم وعودًا وآمالًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن المتوقع أن يلعب دورًا حيويًّا في توفير الأمن الغذائي للمواطن اليمني أينما وُجِد ودعم الاقتصاد اليمني لصالح الفقراء من خلال خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بصورة عامة مع حلول عام 2025م.
وتتميز اليمن بشريط ساحلي يصل طوله إلى أكثر من 2500 كم الذي يتمتع بموائل ساحلية متنوعة و185 جزيرة بحرية وغابات المانجروف والشُّعَب المرجانية ومياه مثمرة عالية الإنتاجية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن؛ ولذلك تسعى حكومة البناء والتغيير في إطار برنامجها العام إلى الوصول لتحقيق استراتيجية واضحة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية بطريقة مستدامة وإيجاد إدارة متكاملة انطلاقا من حقوق واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة؛ وباعتبارها أحد القطاعات الرئيسية التي تعول عليها الحكومة كَثيرًا للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
– وماذا عن الموقع الجغرافي لليمن؟ وكيف يمكن استغلال هذا الموقع في تعزيز الاستثمار السمكي؟
نظرًا لما لقطاع الثروة السمكية من أهميّة بالغة في الاقتصاد الوطني ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل لآلاف الأشخاص وفي الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات السمكية المتنوعة وزيادة في حجم الصادرات اليمنية وتحقيق عائدات مالية كبيرة في حجم الإيرادات؛ فقد كان لموقع اليمن الجغرافي على مفترق الطرق البحرية بين آسيا وإفريقيا وأُورُوبا والسيطرة على مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي، أهميّة بارزة في تعدد وتنوع الثروة السمكية والصيد البحري الذي يعد أحد أهم العناصر الاقتصادية والجوهرية في الجمهورية اليمنية والتي تعتمد على إنتاجية البيئة البحرية في المجال البحري اليمني، والذي تشكل الخصائص الطبيعية البحرية والبشرية الفريدة عن غيرها من دول المنطقة.
والموقع الاستراتيجي البحري اليمني في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وأرخبيل سقطرى هو هبة الله العزيز القدير كونه يقع في مناطق جُرف قارِّيٍ وأعماق متوسطة وقليلة وعميقة على طول الساحل اليمني الغربي والجنوبي والشرقي، إضافة إلى امتلاك اليمن العديدَ من الجزر اليمنية في البحر الأحمر والألسنة والخلجان الصغيرة؛ الأمر الذي أكسب اليمنَ ثروةً سمكية متنوعة ومواسم متواصلة طوال العام، ففي الوقت الذي يغلق فيه موسم معين في البحر الأحمر يفتح في البحر العربي وهكذا، وهو الأمر كذلك الذي يجعل التحضيرَ والتصنيع السمكي والتصدير، ومعظم المجالات الاستثمارية تتميز بنشاط اقتصادي متواصلٍ طوال السنة.
– ما هي أكثرُ المنتجات السمكية طلبًا في الأسواق المحلية والدولية؟
يعتبر الأمن الغذائي وتخفيفُ فاتورة الاستيراد أهم محور أَو هدف من أهداف حكومة التغيير والبناء ووفقًا للرؤية الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية 2012م – 2025م تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة السمكية، من خلال زيادة الإنتاج دون التأثير على المخزون السمكي، نجد أن الإحصائيات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في إنزال الأسماك خلال السنوات العشر الماضية، ولعل هذا الانخفاض يرجع بشكل أَسَاسي إلى العدوان الظالم والحصار الجائر التي تمر بها البلاد والأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الثروة السمكية، وكذلك لعدم توثيق إحصائيات الأسماك في بعض المحافظات الساحلية في “عدن – حضرموت – شبوة – أبين – لحج – حجّـة – تعز – سقطرى”.
وتعتبر أكثر المنتجات السمكية التي تطلبها الأسواق المحلية اليمنية هي: (ثمد، زينوب، شروه، ديرك، سخلة، هامور، لخم، جحش، بياض، باغة، عيد، ريش اللخم، قُــد، ناقم). وغيرها من الأنواع المنتشرة في المياه اليمنية.
أما ما يطلبه السوق المحلي من القشريات: (شروخ، جمبري، أبو مقص)، ومن الرخويات (الحبار).
– بخصوص قانون الاستثمار الجديد الذي تم إصداره مؤخّرًا من قبل حكومة البناء والتغيير، ما هي الحوافز التي يوفّرها هذا القانون للمستثمرين في القطاع السمكي؟
تشهد الجمهورية اليمنية تحولًا كَبيرًا يتسم بالتغيير والإصرار على التقدم نحو المستقبل الأفضل؛ إدراكًا منها بما تواجه من تحديات اقتصادية وتنموية داخلية وما تواجه من تحولات اقتصادية في مختلف القطاعات، ومن أجل مواجهة هذه التحديات الكبيرة داخلية أَو خارجية، فقد بدأت الجمهورية اليمنية بخطوات عملية في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المختلفة؛ ومن أهم هذه الخطوات هي الحوافز الاستثمارية العامة، تمثلت في إعفاءات (جمركية وضريبية) وحوافز خَاصَّة تمثلت في أراضٍ أَو مواقع إنشاء المشاريع، سواءٌ أكانت في المناطق الصناعية والزراعية والسمكية والتنموية والتخصصية والاقتصادية والمجمعات الإنتاجية أَو خارجها.
بينما تمثلت الحوافز الإضافية في حوافز زيادة في سنوات الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح؛ فقد منح قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ في الفصل الثاني المادة 16، 17، وَ18، 19، 20، 21، 23 حوافز ومزايا للمشاريع الاستثمارية سواءٌ أكانت صناعية أَو زراعية أَو سمكية أَو ثروة حيوانية، والتي من أهمها إعفاءاتٌ جمركية وضريبية للموجودات الثابتة بنسبة 100 % للمشاريع السمكية التي تقل أَو تساوي (مِئة ألف دولار إلى 100 مليون دولار)، والإعفاءُ من كافة أنواع ضرائب الدخل طوال عمر المشروع يبدأ من تاريخ بدء الإنتاج /النشاط، وإعفاءات من الرسوم الحكومية على التراخيص والموافقات والتصاريح عند تأسيس المشروع وطول عمرة، والانتفاع المجاني بالأرض طوال عمر المشروع، وإعفاءات لمدخلات الإنتاج طول عمر المشروع بنسبة 75 %، وتمليك الأرض بأقساط إيجابية سنوية موزعة على (خمسَ عشرَةَ سنة) تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للمشاريع الإنتاجية بمنشآت ثابتة، وإعفاءات جمركية، وضريبية الأرباح للمشاريع التي تقوم بإنتاج الخامات الصناعية والسلع الغذائية الأَسَاسية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وصناعة النسيج والملبوسات وصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني تتراوح من (25 % إلى 100 %) ولمدة خمس سنوات.
– من الملفت ضمن مزايا قانون الاستثمار وجود نافذة واحدة في تسهيل إجراءات الاستثمار السمكي، هل بالإمْكَان التوضيح أكثر بهذا الشأن؟
إن تسهيل إجراءات منح الموافقات والتراخيص الاستثمارية لا شك أنه سيسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال “النافذة الواحدة” التي تعني توفيرَ نقطةٍ واحدة للتعامل مع جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة للاستثمار وتشمل عدة فوائدَ رئيسية مثل تقليل التعقيدات والبيروقراطية الإدارية، وتوفير الوقت لإكمال الإجراءات؛ مما يسمح للمستثمرين بالبدء في أنشطتهم بسرعة، وتحسين الشفافية بتوفير معلومات واضحة ومحدّدة حول الإجراءات والمتطلبات، وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدارة والتراخيص، وتعزيز الكفاءة والخبرة لدى المعنيين بالاستثمارـ والتقليل من الحاجة إلى زيارات متعددة للمؤسّسات الحكومية.
كما تتميز النافذة الواحدة بعدد من الفوائد الاقتصادية والتقنية التي من أهمِّها جذبُ الاستثمارات، وتطويرُ الاقتصاد بما يسهمُ في نموِّه من خلال زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات، وتوسيعِ المنافسة.
وأيضا هناك مزايا إلكترونية تتيح إمْكَانية تقديم الطلبات والوثائق إلكترونيًّا، وَالتحقّق التلقائي من البيانات والوثائق، والاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين، والتحديث والتبسيط في الإجراءات.
– ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع السمكي؟
يواجه القطاع الخاص عددًا من الصعوبات والتحديات وما يزال تعترض مزاولته لنشاطه؛ فهناك معوقات تتعلق ببيئة الأعمال مثل استمرار العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي على بلادنا، وغلق منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية، وإطالة فترة الحصول على الموافقات والرخص، وتأخير خروج ودخول السفن من والى ميناء الحديدة والذي أَدَّى إلى تحميل المصدِّرين أعباء مالية ثقيلة مقابل رسوم الميناء، وَتأخير استلام الحوالات البنكية؛ بسَببِ غياب البنك الوسيط بين اليمن والدول المستوردة، وَارتفاع تكاليف النقل البحري؛ بسَببِ زيادة رسوم التأمين، وارتفاع تكلفة النقل البري وزيادة فترة الوصل لمنفذ الوديعة.
وهناك معوقات تتعلق بالتمويل والبنوك والمصارف؛ ما يصعِّبُ الحصولَ على السيولة النقدية والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى معوقات أُخرى تتعلق بالتسويق الداخلي والخارجي مع ارتفاع أجور النقل الدولية والتأمين في زمن العدوان، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء، مع صعوبة مرور البضائع عبر المنافذ البرية (الوديعة).
– ختامًا.. ما هي الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للموانئ والمرافق السمكية؟
لقد عانى قطاع الثروة السمكية من عدة مشاكلَ وتحدياتٍ في بنيته التحتية “موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي” وتكبد مبالغ باهظة؛ نتيجة الاختيار الخاطئ وَغير العلمي عند تحديد مواقع إنشاء موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي، فَـموانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي من أهم البنية التحتية التي توفر المكان الأمن والمهيأ لرسو قوارب وسفن الصيد التي تحميها من العواملِ البحرية والجوية، معززًا بكواسر خرسانية ضد عوامل التقلبات المناخية، وتساهم في تشجيع الصيادين على تكوير سفنهم وقواربهم، وبالتالي يكون التأثير إيجابيًا على مردودية صناعة الصيد، وتوفير البيئة المناسبة لقيام نشاط سمكي لإنزال المنتجات السمكية وتسويقها وتصنيعها وحفظها، وتقديم خدمات متكاملة للصيادين وتجهيز المراكب بالوقود والمياه العذبة والمؤن، وأدوات الصيد.
لذا فقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية مؤخّرًا من خلال مشروع دراسة ميناء الصيد الجديد والمواقع المستقبلية الاستثمارية والتنموية عند إنشاء موانئ الاصطياد أَو مراكز الإنزال السمكي التركيز والاعتماد بشكل أَسَاسي عند اختيار مواقع البنية التحتية على عدد من المعايير الإقليمية والدولية خَاصَّة وأن اختيار المواقع عملية صعبة ودقيقة للغاية، حَيثُ تترتب عليها نتائجُ مستقبليةٌ كبيرة؛ لذا تم إعداد دليل المعايير بدقة لتسهيل عمل فريق المسوحات الميداني لتصميم خرائط المعايير والتحقّق الميداني من بيانات الأقمار الاصطناعية وقياس العوامل التي تؤثر إيجابًا أم سلبًا على نجاح المشروع وجمع بيانات العوامل والمخاطر البيئية للمواقع وتحليلها لمعرفة مدى ملائمة المواقع للمشاريع السمكية المستقبلية.
نقلا عن المسيرة نت
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت