التعليم توضح شروط الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
امتحانات المصريين في الخارج 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات إعفاء طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في امتحانات المصريين في الخارج 2025.
شروط الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانويأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الصف الثاني الثانوي المعفيين من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، هم كالتالي:
- الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون في دول لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية، على أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الأول الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية وتقدم لآداء امتحانات أبنائنا في الخارج في الصف الثاني الثانوي.
- طلاب الدمج: «ذوي الإعاقة البسيطة - متلازمة داون - الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد»، يجوز إعفاء هؤلاء الطلاب بناءً على رغبتهم.
موعد امتحانات المصريين بالخارج 2025أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج 2025 من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، على أن يتم إعلان جداول امتحانات المصريين في الخارج 2025 خلال الشهر المقبل.
موعد عقد امتحانات الترم الأول للمصريين بالخارج 2025وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت الموافق 5 يوليو المقبل.
- يكون ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع، إلى الإدارة العامة للامتحانات.
- في حالة وجود اختلافات من أي نوع، بين صور المستندات المرفوعة على الموقع، وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على عاتق ولي الأمر.
- في حالة أن الطالب غير مستوفٍ للشروط وتعليمات التقدم، يحق للإدارة إلغاء التقدم.
- الاسترداد الموجودة على المنصة، بعد استبقاء «كافة البيانات والمرفقات المدونة به فقط».
- إرسال طلبات التقدم على الإيميل المخصص للشؤون المالية «[email protected]» في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
- إرفاق جميع إيصالات السداد مع الطلب.
- يحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناء الاسترداد، ويحال إلى الشؤون المالية بالوزارة.
- لا يحق لولي الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد، حيث تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر.
اقرأ أيضاً«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة
«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025
الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2024/ 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات المصریین فی الخارج 2025 امتحان اللغة الأجنبیة الثانیة الثانی الثانوی ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
ننشر شروط الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة للسوق المصرى.. تفاصيل
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد. وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصري
تشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت حوالي 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات سابقة ، عن أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري تأتي عبر طرق غير شرعية، بينما يدفع المستوردون الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة. هذه الممارسات تُكبد الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، سواء من الإيرادات الجمركية أو الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على السوق المحلية والالتزام باللوائح الرسمية.
التهريب يهدد السوق والتصنيع المحلي
وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.
أكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.
أثر القرار على السوق والمستهلك
وأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين.
وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية.
وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعوة للتنظيم ومكافحة التهريب
دعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
التوازن بين الرسوم وحماية المستهلك
أكد رئيس شعبة المحمول أن فرض الرسوم ليس الهدف منه زيادة الأعباء على المستهلك، بل حماية السوق من التهريب وتشجيع التصنيع المحلي.
وأشار إلى ضرورة وجود سياسات مرنة تضمن التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
مستقبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، كجزء من خطتها لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة. تضم مصر بالفعل مصنعًا لشركة سامسونج في محافظة بني سويف، والذي ينتج أجهزة إلكترونية ويوفر حوالي 1,400 فرصة عمل.
كما أعلنت شركات كبرى مثل أوبو وشاومي عن خطط لإنشاء مصانع محلية بتكلفة استثمارية تقارب 20 مليون دولار لكل مصنع. تهدف هذه المشاريع إلى إنتاج ملايين الأجهزة سنويًا، مما يعزز من وجود منتجات محلية تنافسية.
آليات جديدة لمكافحة التهريب وتنظيم السوق
تعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنفيذ منظومة متطورة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة. تتضمن الخطة تسجيل الأجهزة المستوردة إلكترونيًا فور دخولها البلاد، وتوفير فترة تشغيل مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن يتم إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم بعد هذه الفترة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي.
أثر تهريب الهواتف على الاقتصاد والمستهلك..
يُسبب تهريب الهواتف المحمولة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، من خلال تقليص الإيرادات الضريبية والجمارك التي يمكن أن تُستخدم في مشروعات تنموية. كما يؤدي إلى إغراق السوق بأجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يضر بالمستهلك ويضعف الثقة في المنتجات المعروضة.
تنظيم السوق وحماية الاقتصاد
تأتي جهود وزارة المالية الأخيرة ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتصدي للتهريب وتشجيع التصنيع المحلي. تحتاج هذه الجهود إلى دعم جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المأمولة، بما يعزز من استقرار السوق ويحمي الاقتصاد الوطني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء