وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريراً بمدينة العبور
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروع "مستشفى" بشارع خط ١٠ بمدينة العبور بقدرة استيعابية (١٨٩) سريرا، وبمتوسط نسبة تنفيذ متقدمة بلغت 84%، لخدمة مدينة العبور والمدن المجاورة لها، بهدف زيادة مباني الخدمة الطبية بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لسير العمل بمنظومة المباني الخدمية بعددٍ من المدن الجديدة، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، سرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع وفق البرنامج الزمني لتسليمه للجهة المختصة بالتشغيل، مع ضرورة استخدام أفضل الخامات لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة، بشكل يليق بأهمية المشروع والمستهدف منه، ليكون إضافة للمنظومة الصحية بمدينة العبور والمدن المحيطة بها.
وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تجهيز الموقع العام والتسوية للطرق الداخلية وصب البلاطات الخرسانية للأرصفة بمشروع إنشاء (مستشفى العبور) بخط ١٠ بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن بقدرة استيعابية (١٨٩) سريرا.
رافق رئيس جهاز العبور، خلال جولته، نائبا رئيس الجهاز، المهندس علاء حماد، والمهندس حسام قمر، ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز واستشاري المشروع ومسئولو الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المستشفى.
كما تابع المهندس أحمد رشاد، أعمال التشطيبات المختلفة لأقسام المستشفى والتي اشتملت على أعمال تركيب الواجهات الزجاجية والألومنيوم والدهانات الخارجية للواجهات والمداخل وأعمال سيراميك الأرضيات وتجهيز أرضيات وحوائط غرف العمليات وتركيبات الأسقف المعلقة، وأعمال دهانات الحوائط وتركيب الأنظمة الميكانيكية المختلفة للتكييفات وإطفاء الحريق.
ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز والمشرفين على المشروع بتذليل مختلف العقبات لرفع نسب إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما المشروعات الخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية مصري مدينة العبور وزير الإسكان المدن الجديدة المشروعات التنمية المحلية الشربيني مشروعات المستشفى الإسكان مدینة العبور وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.