الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب)على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم.
كما أكد على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللأستاذ الدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) ولجميع السادة النواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسئولية الطبية، مشيداً بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 23 مارس وفي بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووجه رئيس المجلس الشكر للدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة) لمبادرته بعقد اجتماعات والتنسيق مع مجلس النواب لتلافى أية إشكاليات حول مشروع القانون، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى (وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي) على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة) بمجلس النواب على تصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والخطيرة، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمطالب النقابات المهنية الطبية، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووجه الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء، أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما أشاد نقيب الأطباء بتفرقة لجنة الشئون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وطالب نقيب الأطباء إعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)على أن المجلس أنجز العديد من القوانين الهامة على مدار الفصل التشريعي الحالي التي تمس جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية بسبب الوضح الحالي الذي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، الأمر الذي يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع، مستعرضاً مميزات مشروع القانون الذي نظم الإطار العام لجوانب المسئولية الطبية وبما يضمن حقوق مقدمي الخدمة والمريض في آن واحد.
كما أشاد النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بمشروع القانون، حيث أشاد النائب مصطفى بكري بجهود المجلس ولجنة الشئون الصحية ونقابة الأطباء على توضيح الكثير من المواقف والأسس التي قام عليها هذا القانون، موجهاً الشكر للمجلس لإنجازه عدداً من القوانين الهامة والتي كانت تشغل الرأي العام.
كما أعرب النائبان ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي عن شكرهم للمجلس لعرض هذا المشروع بقانون المهم، مشيدان باتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتصدي المجلس لكثير من المشروعات بقانونين الشائكة، مشيران إلى أن هذا المشروع بقانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين، مشيدان بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم.
وأكد النواب: محمد أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة)، أحمد بهاء شلبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن) على أن مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، مشيدين بجهود لجنة الصحة - بالتنسيق مع نقابة الأطباء - في استماعها إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية، مستعرضين مميزات مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بالأخطاء الطبية العادية، موجهين الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع بقانون.
وأعرب النائب أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية) عن ترحيبه لمناقشة المجلس هذا القانون، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق إلا أنه نظراً لعدم وجود إرادة للمجلس السابق أو الحكومة في تمريره فلم يتم مناقشته، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، مشيداً بجهود لجنة الصحة على قيامها بإدخال العديد من التعديلات استجابة لمطالب الأطباء، منها التفرقة بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.
وأكد النائب عاطف المغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع)على أن مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الوضع الحالي الذي كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات لا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.
من جانبه أشاد النائب أحمد خليل خير الله (النور - الإسكندرية) بجهود الأطباء في مواجهة الكثير من الأوبئة مثل فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مشروع القانون لتحقيقه توازناً بين الأطباء والمرضى، مشيراً إلى وجود عدد من التعديلات على بعض المواد سيتم تقديمها عند مناقشة مواد مشروع القانون لضمان سلامة المريض وضمان حق الطبيب.
وأشار النائب عبد المنعم إمام (رئيس حزب العدل)إلى أن مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية يعد مطلباً قديماً وسبق تقديمه ولكن الحكومات والمجالس السابقة لم تكن لديها إرادة لمناقشته، مشيداً بجهود المجلس وبجهود لجنة الصحة في إدخال العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون والتي جاءت متفقة مع المحددات الدستورية وتحقيق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب، مبدياً ترحيبه بإعادة النظر في قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي مؤكداً أنه يجب أن الغرامات متوازنة ومتناسبة مع الجريمة ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (١) الخاصة بالتعريفات، حيث وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي (أمين سر لجنة الشئون الصحية) بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة (وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز) بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً.
ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ" وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده، من جانبه وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي