«تحضيري» كأس رئيس الدولة للخيول يجمع «النخبة» في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عصام السيد (أبوظبي)
ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية غداً الجمعة حفله سباقه الرابع، والذي يتضمن «سباق تحضيري» كأس صاحب السمو رئيس الدولة «قوائم»، ويتألف الحفل من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز المالية 511 ألف درهم، بمشاركة نحو 89 خيلاً.
ويطمح «مجيب» إلى الاستعداد مبكراً للدفاع عن لقبه الذي سجله في عام 2023، من خلال الشوط الخامس الذي تتنافس خلاله 13 خيلاً من النخبة، ضمن تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر «قوائم» البالغ إجمالي جوائزه المالية 111 ألف درهم.
ويسعى الجواد «جو ستار» الفائز بديربي الإمارات العربي، للمنافسة على اللقب، وهناك «صني دي لوب «صاحب التصنيف البالغ 119 رطلاً، والفائز مؤخراً بمضمار ميدان، إلى جانب وصيفه «أجرد عذبة» صاحب المركز الثاني في كأس رئيس الدولة في العام الماضي.
وينطلق الشوط الأول في الساعة السادسة والنصف مساءً لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.
وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، 14 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، فيما سيكون الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، مسرحاً لتنافس 16 من الخيول العربية المبتدئة.
وتتواجه الخيول العربية المبتدئة سن ثلاث سنوات فقط، في الشوط الرابع لمسافة الميل، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم.
ويجتذب سادس الأشواط لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» البالغة جوائزه 66 ألف درهم، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق.
وتختتم الأمسية بسباق خيول مهجنة أصيلة «تكافؤ» لمسافة 1600 متر البالغة جوائزه 66 ألف درهم، تتنافس خلاله 16 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق. أخبار ذات صلة
الترشيحات
1ـ العريق، ساموا منصور، الصنعاء
2ـ كيف ستار، فرح، الفاهم
3ـ مكنون، البريق، قادر دو أرنتس
4ـ ليبو دو كارير، روفان أي دبليو، نوفمبر الموري
5ـ صني دي لوب، أجرد عذبة، جو ستار
6ـ ديزرت سنيك، مليتاري أوبشن، همام
7ـ كاتب، ونيس، هوم سبين
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس رئيس الدولة للخيول مضمار أبوظبي نادي أبوظبي للفروسية سنوات فما فوق رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.