في رأس الخيمة.. إجراء إماراتي عاجل يستهدف جذب أفضل المعلمين بالمدارس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت دائرة رأس الخيمة للمعرفة بالإمارات إطلاق برنامج الإقامة الذهبية، الذي يهدف إلى جذب أفضل المعلمين الذين يعملون حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة والاحتفاظ بهم.
ومن المتوقع ان يتيح هذا البرنامج للمعلمين الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد بدولة الإمارات العربية المتحدة، على كفالتهم الشخصية.
وسيعمل هذا البرنامج علي جذب المواهب الاستثنائية في القطاع التعليمي، بمن فيهم المديرون، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، والمعلمون.
ويستهدف برنامج الإقامة الذهبية فئتين: مديري المدارس، ونوابهم، ورؤساء الأقسام والمعلمين المؤهلين العاملين حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة.
ويتعين على المعلمين تقديم مجموعة من الوثائق تشمل خطاب الإخطار بتعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وإثبات الإقامة والعمل في الإمارة، وما يثبت إسهاماتهم في تحسين أداء مدارسهم ، وبعد استكمال الوثائق، ستراجع دائرة المعرفة الطلب، ثم ترسل تأكيد الأهلية للمعلمين للتوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الإقامة الذهبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات المدارس الحكومية الإقامة الذهبية قطاع التعليم مديري المدارس رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا