أمين حلف «الناتو» وماكرون يناقشان الإنتاج الدفاعي ودعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، والرئيس إيمانويل ماكرون الحاجة إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الإنتاج الدفاعي وتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي عبر المحيط الأطلسي.
أهمية القدرات العسكرية للقوات المسلحة الفرنسيةوذكر بيان «الناتو»، اليوم الخميس، أن أمين عام الحلف، خلال زيارته الرسمية الأولى لباريس منذ توليه منصبه، سلط الضوء على أهمية القدرات العسكرية للقوات المسلحة الفرنسية والتسليح العسكري للتحالف.
وناقش روته وماكرون الحاجة إلى زيادة الاستثمار الدفاعي والتعاون القوي عبر المحيط الأطلسي لضمان الأمن الدائم للتحالف، فيما قال روته «كلما أنفقنا على الدفاع كلما قلت مخاطر الصراع في المستقبل».
مزيد من الدعم لأوكرانياوبحث الجانبان، الحاجة إلى مزيد من الدعم لأوكرانيا قبل حلول الشتاء القارص، حيث تستهدف روسيا بنية أوكرانيا التحتية للطاقة، وفق البيان.
وأشاد روته بفرنسا لتدريبها وتجهيزها لواء أوكراني بأكمله، وتعهدها بإرسال طائرات ميراج المقاتلة في أوائل العام المقبل، قائلا إن فرنسا سلمت مدافع متطورة وأنظمة دفاع جوي وصواريخ كروز ومركبات مدرعة.
مخاوف بشأن تعميق العلاقات العسكرية بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشماليةوأثار الأمين العام مخاوف بشأن تعميق العلاقات العسكرية بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، ما يشكل تهديدًا للأمن الأوروبي والسلام العالمي.
وقبل اجتماعه بالرئيس الفرنسي، زار روته مجموعة تاليس جروب الفرنسية لصناعة الدفاع، وخلال الزيارة، التقى بالمواهب الشابة والمهندسين الذين يطورون قدرات حلفاء الناتو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الناتو أمين عام حلف الناتو حلف شمال الأطلسي مارك روته ماكرون فرنسا إيران الصين روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.