وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع شركات صينية التعاون في المجازر ومعالجة المياه
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعاً اليوم مع عدد من الشركات الصينينة الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمه عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات ويأتي ذلك علي هامش الزيارة الحالية إلي مقاطعة سيتشوان الصينية .
وبدأت الاجتماعات بلقاء مع قيادات شركة متخصصة في مجال معالجة مخلفات المجازر والتي تأسست عام ٢٠٠٩ ، ولديها أكثر من ١٠٠٠ مشروع عالمي وتعمل على معالجة مخلفات المجازر وتحويلها إلي أعلاف وزيوت .
كما تم إلتقت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة مع مسئولي إحدي الشركات المتخصصة في تصميم ونظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن ووفقاً للشريعة الإسلامية و المعايير الصحية العالمية ، حيث تأسست عام ٢٠٠٠ وتشكل ٧٠٪ من نسبة السوق المحلي ولديها ١٣٠ براءة اختراع في هذا المجال .
كما عقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار و تأسست عام ٢٠٠١ بهدف معالجة تحديات تلوث المياه والصرف الصحي وندرة المياه من خلال تكنولوجيا فلترة المياه المتطورة لإعادة تدويرها للاستخدام في مياه الشرب والزراعة والمناطق الحضرية والمدن ، حيث تشكل الشركة ٧٠٪ من السوق المحلي وأعادت للمدن الصينية حوالي ٧ مليار طن مكعب من المياه المعاد تدويرها .
ومن جانبها عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاءات عدداً من الفرص الاستثمارية الموجودة علي أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي تقوم بها الشركات الصينية العاملة في السوق المصري في عدد من القطاعات الاقتصادية والمشاركة في عملية التنمية وقطاع البنية التحتية بمصر، مشيرة إلي وجود فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب يمكن الاستفادة منها بشكل كبير .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي تشهده الدولة المصرية و تعزيز استثماراتها بما يعود بالفائدة على البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الصين محافظ الأقصر المخلفات منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»