تمثال نصفي استخدم كمصد باب قد يباع بأكثر من 3 ملايين دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يحقق تمثال نصفي تم شراؤه بمبلغ 5 جنيهات إسترلينية فقط، أي 6 دولارات أمريكية، واستخدم كمصدّ لأحد الأبواب، مبلغا يفوق 2.5 مليون جنيه إسترليني، أي 3.2 مليون دولار أمريكي، بعد أن منحت محكمة اسكتلندية الموافقة لبيعه.
وقد استغرق الأمر سنوات لتحديد مصير تمثال بوشاردون النصفي، الذي صنعته أنامل النحات الفرنسي إدمي بوشاردون في أوائل القرن الثامن عشر، ويصوّر مالك الأراضي والسياسي الراحل، جون جوردون.
ومع ذلك، بعد أن سعت الحكومة المحلية التي تمتلك التمثال النصفي للحصول على موافقة من محكمة "Tain Sheriff Court" في المرتفعات الاسكتلندية لبيعه، لم تقدّم أي اعتراضات، وفقًا لما ذكرته المتحدثة باسم مجلس المرتفعات في المنطقة لـ CNN، الاثنين.
وأشار المسؤولون إلى أن مجلس بلدية إنفرجوردون حصل على التمثال النصفي، الذي نجا من حريق قلعة بالقرن التاسع عشر، في عام 1930 لأنه قيل إن جوردون "مؤسس بلدة إنفرجوردون"، فوافق المجلس على وضع التمثال داخل مبنى البلدية.
ومع ذلك، لم يُعرض التمثال النصفي قط بل وُضع في غير مكانه. وفي عام 1998، عُثر على التمثال النصفي، وقد استُخدم لإبقاء باب مخزن مفتوحًا في منطقة صناعية، وفقًا لمجلس المرتفعات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اسكتلندا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.