حكومة رأس الخيمة تطلق برنامج «الإقامة الذهبية» للمعلمين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أطلقت دائرة رأس الخيمة للمعرفة، برنامج «الإقامة الذهبية»، الذي يهدف إلى جذب أفضل المعلمين الذين يعملون حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة والاحتفاظ بهم.
ويتيح هذا البرنامج للمعلمين الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد بدولة الإمارات العربية المتحدة، على كفالتهم الشخصية.
وضع هذا البرنامج لجذب المواهب الاستثنائية في القطاع التعليمي، بمن فيهم المديرون، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، والمعلمون.
وقال الدكتور عبدالرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة «هذا البرنامج تثمين لدور المعلمين الحيوي في تحسين جودة التعليم، فبهذه المبادرة، نعبّر عن تثميننا العميق لمساهمات المعلمين القيمة، التي تتماشى مع رؤيتنا في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى. كما أننا ملتزمون بتطوير بيئة تعليمية تدعم المواهب والابتكار، بما يسهم في تعزيز خدماتنا التعليمية ويضمن النجاح المستمر لطلابنا».
يستهدف برنامج الإقامة الذهبية فئتين:
مديري المدارس، ونوابهم، ورؤساء الأقسام.
والمعلمين المؤهلين العاملين حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة.
وبما أن دائرة رأس الخيمة للمعرفة الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة، فستعمل على دعم عملية التقديم للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية استناداً إلى معايير محددة، من بينها العمل والإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إمارة رأس الخيمة، والحصول على درجة علمية متقدمة، وإظهار تأثير إيجابي في أداء المدرسة التي يعمل بها المعلم. وصمّمت عملية التقديم لتكون سهلة وفعّالة.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الإقامة الذهبية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة بإمارة رأس الخيمة. ويتعين على المعلمين تقديم مجموعة من الوثائق تشمل خطاب الإخطار بتعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وإثبات الإقامة والعمل في الإمارة، وما يثبت إسهاماتهم في تحسين أداء مدارسهم.
وبعد استكمال الوثائق، ستراجع دائرة المعرفة الطلب، ثم ترسل تأكيد الأهلية للمعلمين للتوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الإقامة الذهبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة الإقامة الذهبية فی إمارة رأس الخیمة الإقامة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.