وزير التعليم الجديد ينقلب على سابقيه ويسمح للأساتذة بالعمل في المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بعد قرار شكيب بنموسى طي صفحة التدريس بالقطاع الخاص، العام الماضي، رفع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية الجديد، المنع عن لأساتذة، وسمح لهم بمزاولة أنشطة التدريس في المدارس الخاصة.
وعمم برادة مذكرة داخلية على مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، ومديري المؤسسات التعليمية تقضي بالترخيص للأساتذة من أجل العمل في القطاع الخاص، إلى جانب عملهم في القطاع العام، على أن لا تجاوز ساعات العمل 8 ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ يعمل بمؤسسة خصوصية، وذلك بعد الحصول على موافقة مدير المؤسسة التعليمية العمومية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.