أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نمو الطلب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
انخفضت أسعار النفط قليلاً في وقت مبكر من اليوم الخميس 14 نوفمبر وسط توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نمو الطلب، في حين كبح الدولار القوي الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت21 سنتاً أو 0.29% إلى 72.07 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً أو 0.41% إلى 68.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قليلاً توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي إلى متوسط 13.23 مليون برميل يومياً هذا العام، أو 300 ألف برميل يومياً أعلى من الرقم القياسي العام الماضي البالغ 12.93 مليون برميل يومياً، وارتفاعاً من 13.22 مليون برميل يومياً المتوقعة في وقت سابق.
إنتاج النفط العالمي
ورفعت الوكالة أيضاً توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يومياً، من توقعاتها السابقة البالغة 102.5 مليون برميل يومياً. وفي العام المقبل، تتوقع إنتاجاً عالمياً يبلغ 104.7 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 104.5 مليون برميل يومياً في السابق.
يأتي هذا بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.82 مليون برميل يومياً في عام 2024، انخفاضاً من 1.93 مليون برميل يومياً توقعتها الشهر الماضي، بسبب ضعف الطلب في الصين والهند ومناطق أخرى، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من أسبوعين.
الطلب على النفط
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية نمو الطلب على النفط، بنحو مليون برميل يومياً في عام 2024، على الرغم من أن هذا أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 900 ألف برميل يومياً.
ينتظر المشاركون في السوق الآن تقرير سوق النفط من وكالة الطاقة الدولية، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات النفط الخام والمنتجات للحصول على المزيد من الإشارات التجارية.
وقال بنك ANZ للأبحاث في مذكرة تلقت رويترز نسخة منها "إن التوقعات الضعيفة للطلب في الصين لا تزال تؤثر على المعنويات، كما أن قوة الدولار الأميركي تخلق رياحاً معاكسة قوية للسلع الأساسية".
ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأميركي لشهر أكتوبر تشرين الأول ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلب العالمي على النفط انتاج النفط الطاقة الدولار خام برنت الدولار الصين النفط دولار مخزونات النفط العملات الدولار إدارة معلومات الطاقة الأميركية خام غرب تكساس لطاقة برنت النفط الأميركي
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية