“رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بـ”تهجير قسري” للسكان في قطاع غزة وتعتبره “جريمة حرب”
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبارى
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى “جريمة حرب” تتمثل في “تهجير قسري” في مناطق، وفي مناطق أخرى إلى “تطهير عرقي”.
وقال التقرير: “جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري”.
وأضاف التقرير: “تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي” في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى آب/ أغسطس 2024.
وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن “إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين”.
وأضافت: “يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد” وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي: “هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي… وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.
وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي “دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها” لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
ويتمسّك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب الرهائن خارج غزة.
وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.
ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ آب/ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن “تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة”.
وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان “بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم… تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين”.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
(أ ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هیومن رایتس ووتش قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة ترقى لجريمة حرب
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى "جريمة حرب" وتشكل "تهجيرًا قسريًا" للفلسطينيين، بل وتصل في بعض المناطق إلى "تطهير عرقي". أشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تستند إلى مقابلات أجريت مع نازحين من غزة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومراجعة التقارير العامة المتاحة حتى أغسطس 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الأوامر تسببت في نزوح أعداد هائلة من السكان وتغيير الخريطة السكانية للقطاع بشكل كبير. وفقًا للباحثة نادية هاردمان من "هيومن رايتس ووتش"، فإن إسرائيل تبرر هذه الإجراءات بحجة الأهداف العسكرية وحماية المدنيين، إلا أن هاردمان أشارت إلى أن "إسرائيل لا تستطيع ببساطة الاعتماد على وجود الجماعات المسلحة كمبرر لتهجير المدنيين"، وأكدت على ضرورة إثبات أن الإخلاء كان الخيار الوحيد المتاح لكل حالة، وذلك للامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أحمد بن شمسي، إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وأحيانًا بشكل دائم"، مؤكدًا أن هذا الواقع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تدمير وتوسيع لمناطق مثل محور فيلادلفيا، الذي يمتد بمحاذاة الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يشطر القطاع بين الشرق والغرب. تم تحويل محور نتساريم إلى منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات، أصبحت في الغالب خالية من المباني والسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة. يبرز هذا في سياق المحاولات المستمرة للقوات الإسرائيلية لتوسيع نفوذها داخل القطاع وإقامة مناطق عازلة بدعوى تأمين الحدود.
من جهة أخرى، قالت لويز ووتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من المناطق الشمالية إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن الأفعال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة تهدف إلى إخلاء مناطق معينة من سكانها الفلسطينيين بشكل ممنهج، مؤكدة أن هذا الأمر يعد إجراءً يتماشى مع مفهوم التطهير العرقي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 1.9 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون نسمة في القطاع منذ بدء التصعيد العسكري في أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن النزوح الواسع النطاق والمنهجي يهدف إلى إبقاء المناطق المتضررة خالية بشكل دائم من السكان، مما يثير مخاوف من تحولات ديمغرافية متعمدة تهدد استقرار المنطقة.
التقرير لم يتطرق بشكل مباشر إلى المستجدات العسكرية التي وقعت بعد أغسطس 2024، بما في ذلك العملية العسكرية المكثفة في شمال غزة التي بدأت في أكتوبر، لكنه أبرز النمط العام للإخلاء القسري وتأثيراته المستمرة على السكان.
4o