الإمارات تنجح في مصادرة مضبوطات بأكثر من 11 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نجحت عملية “درع الغابة” الدولية - التي انطلقت بقيادة الإمارات ومشاركة عدد من الدول الأفريقية - في مكافحة جرائم بيئية في حوض الكونغو، واعتقال 58 مشتبهاً فيهم، وضبط 32 كيلوجراماً من الذهب حصيلة التعدين غير المشروع، ومصادرة مضبوطات بأكثر من 11 مليون دولار.
وعبر حسابه في منصة “إكس”، قال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي: “في ظل حرص قيادة الإمارات الرشيدة على استمرار التعاون الدولي البنّاء في مجال العمل المناخي، وفي إطار الجهود المتواصلة للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، انطلقت عملية درع الغاب الدولية بقيادة الإمارات، ومشاركة أنغولا وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والكونغو والغابون وجنوب السودان وزامبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI وفريق عمل اتفاقية لوساكا”.
وختم قائلا: “استهدفت العملية التي دامت 14 يوماً، مكافحة جرائم بيئية في حوض الكونغو، أسفرت عن اعتقال 58 مشتبهاً فيهم، وضبط 32 كيلوجراماً من الذهب حصيلة التعدين غير المشروع، ومصادرة مضبوطات بأكثر من 11 مليون دولار، بما يؤكد الحاجة الماسّة لتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية، وصولاً لبيئة عالمية أكثر استدامة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات المخدرات وزير الداخلية أفريقيا الوسطى
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف»: حفظ وترميم مليون وثيقة لمحاكم رأس الخيمة
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة، قام بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل مع المؤسسات الحكومية، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات الدائرة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر.
وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
فيما أكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
ولفت الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إلى وجود آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7,628 صندوقاً تحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة. (وام)
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا