صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمجلس الاستشاري لترقية الصادرات بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-290 المؤرخ في 3 أغسطس 2023, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 12 يونيو 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره, الموقع من طرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن.
ويتولى المجلس مهام المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها, القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها, واقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.
ومن مهام المجلس, حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي, اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجة, وكذا صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
كما يضطلع بدراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية, مع اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير.
الوزير الأول يرأس المجلسويرأس المجلس الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, ويتشكل من 12 وزيرا, بالإضافة إلى ممثل محافظ بنك الجزائر, المدير العام للجمارك, رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, رئيس الفرقة الوطنية الفلاحة, رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف, رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات, رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير.
وفي إطار الرقمنة, سيتم إنشاء لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير, تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين, حيث تمثل هذه المنصة أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن المجلس يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أشرف يوم 31 يوليو الماضي على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.
في بداية الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 992 مليون و627 ألف جنيه، موضحاً توزيع المبالغ المالية المخصصة لبنود الخطة: النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية، ونصيب كل مركز من المراكز، والمشروعات المشتركة، ووافق المجلس التنفيذي، على اعتماد الخطة، كما تم مناقشة معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2025 والإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المعوقات وتفادي تكرارها.
الخطة الاستثماريةوكشف محافظ الفيوم، عن مراعاة الخطة الاستثمارية لعدة اعتبارات، بحيث تخدم المشروعات القائمة، وأكبر كتلة سكنية ممكنة، فضلاً عن الربط بين مراكز المحافظة المختلفة، كما تم لأول مرة هذا العام، عقد جلسات تشاورية بمجالس المدن بحضور ممثلي الشعب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية وتحديد المشروعات المستهدفة بكل مركز من المراكز، مؤكداً أهمية حضور النواب لجلسات المجلس التنفيذي، لمناقشة كافة الخطط والموضوعات المتعلقة بالمحافظة.
كما وافق المجلس التنفيذي، على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إليكترونياً، ووافق المجلس أيضاً على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهاً عن كل وثيقة مؤمنة تقدم للمواطن "مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة"، و10 جنيهات "تكلفة رسائل نصية إليكترونية"، على أن تودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15 % منها لحساب الخزانة العامة للدولة.
كما شهدت جلسة المجلس التنفيذي، طرح عدد من الأسئلة وإجراء مناقشات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، حول عدد من الموضوعات الحيوية والمشكلات، مثل الري، والتعليم، والطرق، والصرف الصحي، والمواقف والنقل الجماعي، ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف جهود وحملات كسح المياه الأرضية المتجمعة بالبرك والأراضي الفضاء بعزبة الوابور الجديدة مركز اطسا، وعزبة الصفيح مركز الفيوم، ورفع منسوب الطريق، وتشكيل لجنة هندسية وفنية من الجهات ذات الصلة، لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
كما وجه المحافظ، بتكثيف حملات إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومباحث المرور، على عدد من الطرق ومواقف سيارت الأجرة، لتيسير الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين، مشدداً على وكيل وزارة الري بسرعة نهو المشروعات الجاري تنفيذها، وسرعة تنفيذ خطة تطهير المصارف والترع والأبحر، خاصة الواقعة منها داخل الكتلة السكنية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ومنع انتشار الحشرات والأمراض المنقولة.
كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة الدراسة الفنية لمقترح ردم المصرف الملاصق لطريق طامية/ قصر رشوان، وتوسعة الطريق لمنع تكرار وقوع الحوادث، كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة، ومجلس مدينة طامية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهات ذات الصلة، لدراسة مشكلة الصرف الصحي بشارع مصطفى محمود خلف بيت ثقافة طامية، واتخاذ اللازم حيالها، كما وجه مدير مديرية الطرق بمعاينة عدد من الطرق على الطبيعة، وإجراء التدخلات اللازمة من صيانة وتمهيد وتسوية، لتيسير حركة المشاة والسيارات على هذه الطرق.
1000064756 1000064760 1000064762 1000064758 1000064770 1000064768 1000064766 1000064774