بنمو 87.2 %.. 8.27 مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان بنهاية سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات ملحوظة؛ ما يعزز مكانته الريادية كواحد من أكبر البنوك التجارية الشاملة في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاعًا قويًا في أرباحه، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.
وتعليقًا على نتائج الأعمال أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024؛ ما يعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
التحسين المستمر للأداء التشغيليوأضاف غانم أن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66 % لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
زيادة ودائع العملاء ونمو محفظة القروضكما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 126.3 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 %، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
156.3 مليار جنيه إجمالي الأصول بنمو 25%مشيرًا إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7%بنهاية الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% في 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام2023.
إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الأولىوأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام 2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%.
وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
التحول الرقمي ودعم الاستدامةوعلى صعيد التحول الرقمي، أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 28% بإقفال الربع الثالث من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52% بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، لافتًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصريكما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتًا إلى إنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان ارباح بنك التعمير والإسكان أرباح الربع الثالث بنسبة نمو تصل إلى ملیار جنیه مقابل الاقتصاد المصری الأولى من عام 2024 ملیار جنیه خلال بزیادة قدرها زیادة قدرها من خلال ما یعکس حیث بلغ عام 2023 وهو ما
إقرأ أيضاً:
6.3 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر بنمو 13.2%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي حقّقت خلالها أداءً مالياً قوياً، مدعوماً بإيرادات مستقرة من أعمال قطاع المرافق، ومن خلال محفظتها المعزّزة بضم شركة «طاقة لحلول المياه»، والمعروفة سابقاً باسم شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».
و بلغت إيرادات المجموعة 41.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لمساهمة شركة «طاقة لحلول المياه»، وقطاع أعمال النقل والتوزيع بشكل أساسي.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم (9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع استبعاد 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، ومع احتساب هذا البند الذي تم تسجيله لمرة واحدة، فتكون الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء منخفضةً بمقدار 9.4 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل 6.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم (13.2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرة واحدة والبالغة 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، إضافة إلى مبلغ 1.1 مليار درهم من الضرائب المؤجلة بعد إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ومع احتساب هذه البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة، فقد شهد صافي الدخل انخفاضاً قدره 8.9 مليار درهم.
و بلغ الإنفاق الرأسمالي 6.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 85.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم في توقيت وتنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 2.9 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً قدره 7.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والإنفاق الرأسمالي في قطاعات أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنقل والتوزيع، وحلول المياه، وتسريع أنشطة إيقاف تشغيل أصول المجموعة في قطاع النفط والغاز.
وبلغ إجمالي الدين 60.6 مليار درهم، مقارنة بـ 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد 3.5 مليار درهم من السندات المستحقة للشركات، وسداد قروض مجدولة بقيمة 2.2 مليار درهم.
في المقابل، تم تعويض هذه التخفيضات جزئياً من خلال الديون الجديدة، بما في ذلك سحب 2.4 مليار درهم من تسهيل الائتمان المتجدّد للمجموعة، و1.5 مليار درهم تمثل ديون مشاريع ناتجة عن الاستحواذ على شركة «حلول المياه القابضة المستدامة»، ومبلغ مليار درهم من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة «المرفأ 2» ومحطة «الشويهات 4» لتحلية المياه.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تظهر قوّة أعمالنا الأساسية والنهج المنضبط والتزامنا بالنموّ من خلال نتائج الأداء المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أعمال النقل والتوزيع للشركة، بالتوازي مع الدمج الناجح لشركة «طاقة لحلول المياه»، تدفقات مالية موثوقة والتي عززت من دور الشركة كمزوّد رائد للكهرباء منخفضة الكربون والمياه.
وأضاف: إلى جانب الأداء القوي، شهدت هذه الفترة إنجازاً بارزاً للمجموعة من خلال الإعلان عن دمج شركات التوزيع التي تخدم عملاء الشركة، إلى جانب تجديد الهوية المؤسسية للكيانات التشغيلية المملوكة بالكامل في دولة الإمارات، مما يؤكد أهمية عمليات «طاقة» المتكاملة في قطاع المرافق، ويُعزّز سمعة العلامة التجارية للشركة ورضى العملاء في المجتمعات التي نخدمها».
وأوضح جاسم ثابت: «من ناحية أخرى، حققنا تقدماً في العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل مشروع «خزان جُعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه في مكة المكرمة، ومحطة توليد الكهرباء والبخار في الجبيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما يعكس التزامنا بالتوسع الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المستدامة».
وأضاف: «تماشياً مع التزامنا بالإدارة المالية القوية، فقد نجحت «طاقة» في إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، منها 850 مليون دولار في شكل سندات خضراء، مما يعكس الالتزام بالتمويل المستدام، ويظهر التصنيف الائتماني المحسن للشركة من وكالة «فيتش» عند مستوى AA المرونة المالية للشركة. ومع تطلّعنا نحو المستقبل، نواصل تركيزنا على فرص النموّ التي تنسجم مع رؤيتنا وتعزز القيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى البعيد».
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب