رقم مرعب لحسابات وهمية على فيسبوك.. وطلب إحاطة للحكومة بشأن مكافحة الشائعات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
انتشار بث الشائعات والأكاذيبوتساءلت «الجزار» في طلب الإحاطة الذي تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أكثر من 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
مواجهة الابتزاز الإلكترونيوتساءلت عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات في قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية، وأنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ببذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الابتزاز الإلكتروني الجريمة الإلكترونية النواب على فیسبوک
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد