العرفي: تمديد المركزي التعامل بفئة الـ 50 ديناراً خطوة لمعالجة أزمة تأخر المرتبات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، آن تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الـ50 دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات مالية الدبيبة.
أضاف في تصريحات صحفية أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بـ65 مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.
ولفت إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعله أمامها.
ورأى بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف، وأن تمديد التعامل بفئة الـ50 دينارًا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة
ليبيا – العرفي: الانتخابات الرئاسية أولوية لتوحيد المؤسسات تصريحات النويري لا تمثل البرلمانأكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ما أدلى به النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، حول ضرورة إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، يعكس رؤيته الشخصية فقط، وليس موقف البرلمان ككل، مشيرًا إلى أن الأزمة تعمقت نتيجة الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية.
الرئاسة أولاً لتوحيد السلطاتوفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز“، شدد العرفي على أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية، حيث إن وجود رئيس للدولة ضروري لتوحيد المؤسسات، إذ يمتلك صلاحيات حل النزاعات، وإعلان حالة النفير، ويمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل استمرار التنازع على السلطات.
رفض الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعيةوأوضح أن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن يحقق أي تغيير حقيقي، بل قد يؤدي إلى صعود شخصيات ذات ميول جهوية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي بدلًا من حله. ولفت إلى أن البرلمان يؤيد إجراء انتخابات رئاسية فقط، أو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لضمان استقرار البلاد.
تمسك البرلمان بموقفهوأكد العرفي أنه لا يوجد أي تغيير في موقف مجلس النواب تجاه الانتخابات العامة، حيث إن المطلوب هو تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتوحيد المؤسسات، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار السياسي.