أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن مجلس الدولة منقسم إلى شطرين واحد منهم عبارة عن أداة لسلطة الأمر الواقع في طرابلس التي يترأسها الدبيبة، للحيلولة دون وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات، والمفترض أن مجلسي النواب والدولة توافقا على قوانين الانتخابات، لكن الدبيبة يريد عرقلة ذلك الأمر، ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها.
في مقابلة عبر قناة العربية الحدث، أوضح أن من سعى لاجتماع هذه المجموعة من المجلس التي لم تصل إلى النصاب القانوني، يسعى لفرض أمر واقع بالعاصمة ومجلس الدولة بات رهين لحكومة الدبيبة، التي تسعى لعرقلة أي توافق بين المجلسين للخروج من الأزمة، والتي تُعرقل الانتخابات منذ عام 2021.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يقوم بنفس الدور لتعطيل قوانين الانتخابات، والحيلولة دون الوصول لتوافق ما يعزز الانقسام، وتكالة اتخذ ذرائع في جلسة الانتخابات السابقة حتى يُفشلها، لأنه لم يقبل بنتيجة خسارته للانتخابات، و ما حدث من تكالة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكل ما يريده هو فرض سلطة الأمر الواقع على الجميع.
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تتولى عمليات الترغيب والترهيب لأعضاء المجلس لفرض وجهة نظرها، ولن يستطيع المشري وجماعته فعل أي شيء رغم أن الحق معهم، وكل ما يفعله الدبيبة هدفه الرئيسي هو منع تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
واعتبر أن علاقة مجلس الدولة بالنواب محدودة حاليًا، فلم يتبق من التوافقات سوى التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، بعد التوافق على تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد، ولن نحتاج إلى التوافق مجددًا حول قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، ولكن العرقلة فقط نحو تطبيقها في تشكيل الحكومة التي تتولى الإشراف على الانتخابات، وفق قوله.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برئاسة مدبولي وعضوية 10 وزراء.. تشكيل المجلس الوطني للتعليم بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
ونص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
تشكيل المجلس الوطني للتعليم
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.