قبل ما تخرج من البيت.. سعر استخراج البطاقة الشخصية خلال ساعة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
سعر استخراج البطاقة الشخصية 2024 يبحث عنه الكثير من المواطنين، عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة سعر استخراج البطاقة الشخصية وخطوات استخراجها من الأحوال المدنية في العباسية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية.
سعر البطاقة الشخصية 2024يبحث الكثير عن طريق استخراج البطاقة الشخصية 2024 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2024 من العباسية في خلال نصف ساعة.
يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل إلى 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.
أسعار البطاقة الشخصية 2024حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2024، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.
سعر استخراج البطاقة الشخصية 2024يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة، وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.
وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن سعر بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.
سعر البطاقة الشخصية 2024تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.
تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.
وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.
تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341”.
وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى “بدل فاقد، بدل تالف”- استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي إستخراج بطاقة الرقم القومى بطاقة شخصية استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 بطاقة الرقم القومي 2024 سعر البطاقة الشخصية الرقم القومي 2024 استخراج بطاقة الرقم القومی الأحوال المدنیة فی وزارة الداخلیة فی العباسیة نفس الیوم من خلال فی خلال
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري