بعد قليل.. استئناف المتهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة بعيادته بروض الفرج
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تستكمل محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، جلسة الاستئناف المقدم من طبيب نساء وتوليد، متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة داخل عيادته بمنطقة روض الفرج، على حكم إعدامه.
كانت قد قررت محكمة شمال القاهرة، إحالة أوراق طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة إلى المفتي، على خلفية اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض.
بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.
وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.
وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء عمليات إجهاض إحالة أوراق إجراء عملية إجهاض تفريغ كاميرات المراقبة تفريغ كاميرات مقابل إجراء على ممارسة طبیب نساء
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف عامل ابتز تاجرا بنشر صور فاضحة إلى 9 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة المُستأنفة تأجيل نظر استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له عبر شبكة الإنترنت، لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار، ومحمود رشدان، وعبدالله سلام، قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتعارف المجني عليه على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار بينهما أحاديث تطورت إلى طلب الفتاة تصوير نفسه في أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات لها على سبيل المزاح.
وتبين أن الفتاة أعطت تلك المواد لأحد أقارب المجني عليه بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، واستغل المتهم الصور والفيديوهات لابتزاز المجني عليه، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر المواد الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث أُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.