هجوم قوي من إسبانيا على إسرائيل بشأن تصريحات ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صحفي، إن "فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي، وإن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".
وأضافت أن التصريحات المتطرفة تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي، مؤكدًة أن المستوطنات تتعارض تمامًا مع القانون الدولي.
وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، الإثنين الماضي، اجتماعا لحزب "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسبانية الضفة الغربية المحتلة الخارجية الإسبانية الاحتلال الاسرائيلي سموتريتش
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
في خطوة جديدة تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو تعزيز السيطرة والاستيطان في الضفة الغربية، صادق الكنيست اليوم الأربعاء، على القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة بشكل فردي، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب القوانين النافذة حسب ما نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية.
نتيجة التصويتوخلال التصويت علي القانون في الكنيست، حصل على تأييد 58 عضوًا من مجمل الأعضاء مقابل معارضة 33، وهو ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية أخرى قبل أن يتم تنفيذ القانون بشكل نهائي، وينص مشروع القانون، الذي قدّمه النائب موشيه سولومون من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملّك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
انتهاك للقانون الدوليوأشار الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات إسرائيل تعزيز سيطرة المستوطنين على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب قرارات صادرة من الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا القانون الحاصل على الدعم اليميني المتطرف داخل الكنيست من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب ما يمثله من سياسة التصعيد للحرب على غزة خصوصًا في ظل تلك التوترات الدولية والإقليمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة