بنمو مستدام، يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفية المصرية، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيد من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لجميع القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن  فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لجميع القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، ما يعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه  بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.

وأضاف غانم أن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66 % لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.

كما أكد غانم أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، ما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة25% لتصل إلى 126.3مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعاً بزيادة كل من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

وأشار إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفية المصرية، ما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5  مليار جنيه بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7% بنهاية الفترة المالية المنتهية في 30سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% في 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام 2023. 

وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%.

ولفت إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

ونوه إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، ما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 28% بإقفال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بإقفال عام 2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52% بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023، كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد حرص البنك على اتباع جميع الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرعام2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.

كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصينوالعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولجميع الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بنسبة نمو تصل إلى ملیار جنیه مقابل ملیار جنیه خلال نتائج الأعمال فی 30 سبتمبر 2024 بزیادة قدرها زیادة قدرها حیث بلغ ما یعکس من خلال غانم أن مقابل 4 وهو ما عام 2023

إقرأ أيضاً:

8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%

 

أبوظبي (الاتحاد)
حصلت شركات التكنولوجيا الناشئة في Hub71 على تمويلات قياسية بلغت 8.02 مليار درهم (2.17 مليار دولار)، مقابل 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة سنوية نسبتها 44.7%، كما ارتفعت إيرادات الشركات الناشئة إلى 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مقارنةً مع 3.5 مليار درهم (مليار دولار) العام 2023 بنمو 28.5%.
وكشفت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، خلال لقاء صحفي عقدته Hub71 أمس، عن تقرير الأثر لعام 2024، والذي أظهر نموّاً قياسياً ملحوظاً وتعزيزاً للاعتراف الدولي والتوسّع الاستراتيجي في منظومة أعمالها، حيث تُواصل Hub71 في عامها السادس أداء دورها المحوري في تسريع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.
وخلال العام الماضي، تلقّت منظومة Hub71 أكثر من 3100 طلب للانضمام من روّاد أعمال يمثلون أكثر من 20 دولة، مما يُظهر الإقبال العالمي المتزايد على تأسيس الأعمال انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.
ووقع الاختيار على 46 شركة ناشئة مختارة، بلغت نسبة الشركات القادمة من الأسواق العالمية بينها 70%، تمّ تصنيف نصفها ضمن مرحلة التأسيس أو الفئة «أ»؛ حيث شكلت الشركات الناشئة القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ما يقارب من 63% من المجموعة 16المنضمّة إلى Hub71، مما أسهم بتعزيز سمعة أبوظبي كبوابة بين منظومات التكنولوجيا العالمية العريقة والأسواق الناشئة عالية النموّ.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «انطلقت رحلتنا كمبادرة تطمح إلى تمكين المؤسسين من بناء شركاتهم انطلاقًا من العاصمة أبوظبي، وقد تحوّلت فكرة Hub71 إلى واقع ملموس يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركاء، الذين يعملون لتحقيق تأثير مستدام، هذا التطور يُجسّد التقدم الذي حققناه ويعكس الثقة في أبوظبي كمركز عالمي للابتكار. ونحن مستمرون في دعم المؤسسين وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار».
ويؤكد النموّ المتسارع لمنظومة Hub71 على المكانة المتصاعدة لأبوظبي وفق تصنيف منظومات الشركات الناشئة العالمية.
وبحسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2024، تحتضن الإمارة أسرع منظومة للشركات الناشئة نموّاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة منظومتها بنسبة 28% لتصل إلى 4.2 مليار دولار بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023.
ووفق تصنيفات StartupBlink لعام 2024، جاءت أبوظبي في المرتبة السادسة على مستوى المنطقة، والثانية على مستوى دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية.
ومن خلال قيادتها للتحوّل الشامل في القطاعات عبر منظوماتها المتخصصة، أسهمت منظومة Hub71 في تعزيز هذا النموّ السريع، حيث جذبت منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets ومنظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech ومنظومة الذكاء الاصطناعي Hub71+ AI التي تمّ إطلاقها مؤخراً، شركات تكنولوجيا ناشئة تُطور حلولاً فعّالة لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
وجمعت الشركات الناشئة في برنامج الأصول الرقمية أكثر من 100 مليون دولار أميركي، بينما تسهم الشراكات مع روّاد التكنولوجيا العالمية؛ مثل Google وNVIDIA وSolana وHashed وaws في تسريع الابتكار في مجالات الويب 3، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجدّدة، والتكنولوجيا العميقة.
وحافظت Hub71 على إستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الوصول إلى رأس المال كركيزة أساسية، في عام 2024، استثمر شركاء رأس المال في مجتمع الشركات الناشئة في Hub71 ما يصل إلى 238 مليون درهم (65 مليون دولار). كما رحبت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي بمستثمرين جُدد.
في الوقت نفسه، سجّل نادي رأس المال الحصري للمكاتب العائلية «برزة التكنولوجيا»، التابع لـ Hub71، أول صفقة له مع الشركات الناشئة، مع زيادة بنسبة 10% في عدد أعضائه. ولإتاحة رأس المال أمام الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، أطلقت Hub71 حزمة دعم المستثمرين الأوائل التي تركز على تمكين خمس شبكات جديدة منهم.
وإلى جانب التمويل، تُعدّ الشراكات الاستراتيجية ركيزةً أساسيةً من ركائز Hub71 القيّمة، إذ تسهم بدور محوري في مساعدة الشركات الناشئة على اكتساب قوّة النموّ. في عام 2024، وقّعت الشركات الناشئة 91 اتفاقيةً مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص بقيمة بلغت 103 ملايين درهم (28 مليون دولار)، مما ساعد في تسريع قدراتها على التوسّع بنطاق حلولها وتسويقها على المستوى التجاري.
وتميّز العام 2024 بمشهد التمويل المتطوّر؛ حيث استحوذت الشركات الناشئة في Hub71 على اهتمام المستثمرين من خلال جمعها لتمويلاتٍ كبيرة تُشير إلى أهميتها العالمية وتأثيرها الملموس.

 

مقالات مشابهة

  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
  • الإحصاء: 2.113 مليون عاطل عن العمل خلال عام 2024
  • 10.3 مليار متر مكعب إنتاج الغاز و88.8 مليون برميل نفط خلال الربع الأول 2025
  • التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
  • أرقام ومؤشرات قياسية.. نظرة شاملة على مستهدفات رؤية المملكة 2030
  • المملكة تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة
  • 1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • بنمو 79%.. الإسكندرية للأدوية تحقق 296 مليون جنيه أرباحا في 8 أشهر