محامي علي غزال: اللاعب مظلوم وتخارج من الشركة سبتمبر 2022.. وواثق في براءته
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد معتز نور الدين محامي اللاعب الدولي السابق علي غزال، أن هناك طرفًا أساسيًا في القضايا المرفوعة ضد اللاعب الذي خرج من قسم الشرطة بالأمس، مشيرًا إلى أن مجموعة اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضده، لا يوجد لديهم "شيكات" لديه مطلقا.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "علي غزال كان في شراكة مع أحد الأشخاص في شركة، وتخارج منها في 10 سبتمبر 2022، وتواجد في الشركة عشرة أشهر فقط، وبناء عليه استمر مجموعة اللاعبين في التعامل مع صاحب الشركة حتى الاختلاف معه بسب التعثر في السداد عام 2023".
وأضاف: "صاحب الشركة سافر إلى دبي ويقيم هناك حاليا، وفي شهر يناير لدينا دفوع واضحة، بعدم قبول الدفع الجنائية لأن علي غزال ليس له صفة بعدما خرج من الشركة، وهناك حكم غيابي صدر ضد اللاعب بالنصب، ضد محمد أحمد درير وعلي غزال، لأن اللاعب لم يقدم عقد (التخارج) من الشركة، لذلك كان أمام المحكمة أحد الشركاء وصدر الحكم ضد الثنائي، ولكن في الجلسة المقبلة سوف نقدم الأوراق التي تثبت خروجه من الشركة وأصبح غير مسئول وواثق في الحصول على حكم البراءة".
وواصل: "علي غزال لم يوقع أي شيك لأي لاعب مطلقا، وهو المجني عليه الحقيقي، وصاحب الشركة الأصلي مديون له بـ15 مليون جنيه، وهو يحمل الجنسية البلجيكية وجلوسه في مصر كلفه الانفصال عن أولاده وزوجته البلجيكية، ولو كان يريد الهروب كان فعل ذلك، لكنه يحب مصر، ويريد الإقامة هنا".
وزاد: "ما تردد حول أن علي غزال سبب في جلب اللاعبين لتلك الشركة عارٍ من الصحة، وكل اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضده كانوا زملائه، علي غزال دخل الشركة مجاملة ثم تخارج منها، وقام بعمل شيكات لأطراف آخرى، ومنهم لاعب كرة ويعلم جيدا أن علي غزال مظلوم".
وأضاف: "هناك كلام ذكر كثيرا من بعض اللاعبين الذين رفعوا قضايا ضد علي غزال عارٍ تماما من الصحة، ومحامي اللاعبين أثار موضوع تسجيل المكالمات ولم يكن يجوز أن يقول ذلك لأن ذلك يخالف القانون تماما وانتهاك خصوصية الآخرين، وسأتخذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق موكلي ونادي وادي دجلة بعيد كل البعد عن تلك الأزمة".
وأتم: "لا أعرف صاحب الشركة الأصلي، وسمعت أن وضعه المالي تحسن في دبي، ومن الممكن أن يعود لإنهاء كل الأزمات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الشرکة علی غزال
إقرأ أيضاً:
2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، بنحو 19.4 % على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2024، بلغت 2.825 تريليون جنيه مقارنة 2.367 تريليون جنيه خلال نفس الفترة بنهاية سبتمبر 2023 بنمو 21.2%.
إشهارات سجل الضمانات المنقولةوشهدت إجمالي عدد الإشهارات ارتفاعا بنهاية سبتمبر من العام 2024، بنمو 30.3% على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 146.2 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
أولا: عدد الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
جاءت المنقولات المادية في الصدارة حيث استحوذت على نحو 62,7% من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر 2024، في المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 30.3% ثم مكونات داخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.4%، واحتلت المرتبة الرابعة مقومات المحل التجارية بنسبة 2.5%.
ثانيا: قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
فيما تصدرت مقومات المحل التجارية المرتبة الأولي من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 40.3 % بنهايو سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 32.3%، فيما استحوذت المنقولات على نحو 24.7% من قيمة الإشهارات، وأخيرا مكونات داخلة في إنتاج السلع والتي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
أولا : عدد الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ البنوك على نسبة 80.2%من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر الماضي، تليها شركات التمويل الاستهلاكي، ثم شركات التجزئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة التأجير التمويلي بنسبة 2.2%
ثانيا : قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأيضا استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر 2024، تليها شركات التأجير التمويلي ثم شركات التخصيم وجهات تمويل دولية.