مدرين المكتومية
تزايدت أعداد مقاطع الفيديو المختلفة التي تُظهر تعرض السياح الخليجيين والعرب عامة، لتصرفات عنصرية؛ بل وأعمال عنف وإساءة في وضح النهار، في عدد من البلدان التي تشتهر بمقوماتها السياحية، مثل تركيا وبعض الدول الغربية، وهي مشاهد ولقطات يندى لها الجبين، وتعكس مشاعر الحقد التي يُكنها كثيرون تجاه العرب، في ممارسات عنصرية لا شك أنها محل رفض من الجميع، وعلى رأسهم السلطات المعنية في تلك الدول، رغم أنها حتى الآن لم تُحرك ساكنًا.
تنامي العداء ضد العرب ليس وليد اليوم، لكنه آخذ في الزيادة بصورة غير منطقية خلال الفترة الماضية.
والمتأمل لبلاد العرب من الخليج إلى المحيط يجدها بلادًا واسعة حباها الله بالطبيعة والجمال والجبال والسواحل لتكون من أجمل المناطق؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر في استثماراتنا في العديد من هذه الدول، ومن ثم توجيهها نحو الداخل العماني وتنفيذ مشروعات سياحية تُضاهي تلك التي يذهب إليها العرب في مختلف المواسم؛ بل وأن تتكاتف جهود الصناديق الاستثمارية الخليجية والعربية من أجل أن تتوسع في ضخ استثمارات لتنفيذ مشاريع سياحية في مختلف الدول العربية؛ إذ لا بُد من عودة الأموال العربية في الخارج لاستثمارها في بلداننا، لا سيما وأن الصناديق السيادية الخليجية تستثمر عشرات المليارات في الغرب، فماذا لو استثمرت هذه الصناديق جزءًا من أموالها من أجل تطوير بلادنا العربية لتنعم بالتنمية المأمولة.
لقد تفاجأت كثيرًا بما كشف عنه التقرير الصادر عن شبكة "إس آند بي جلوبال" العالمية، والذي أوضح أن أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 20% خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية. التقرير أشار إلى أن أصول تلك الصناديق مؤهلة للزيادة في ظل الفوائض المالية التي تحققها دول الخليج، بنحو 9% خلال العام الجاري، و6% في العام المقبل 2024، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أفاد التقرير.
الحوادث العنصرية ضد العرب في عدد من الدول، تستدعي على الفور التفكير والإجابة عن سؤال هذا المقال: "ما الذي داهمنا؟"، وما أسباب تطور الأوضاع إلى هذا المستوى؟
إن ما يحدث حولنا من متغيرات في جميع أنحاء العالم، يفرض على الدول العربية أن تتكاتف من أجل تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي، فدولنا العربية تزخر بالعديد من الإمكانيات، وما إن توحدت الجهود وتضافرت، سيكون للعرب شأن آخر. فهناك دول تملك العمالة المؤهلة المدربة، وأخرى تتوافر لديها السيولة المالية لضخ الاستثمارات، والكثير من دولنا العربية حباها الله بمواقع سياحية فريدة، سواء كانت طبيعية أم أثرية، ودول أخرى تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي.. وكل هذه العوامل في حالة استثمارها على النحو الأمثل، ستزدهر الاقتصادات العربية وتنتعش، وعندئذ لن يضطر المواطن العربي للذهاب إلى بلاد أخرى لقضاء إجازته الصيفية.
إنني من خلال هذا الطرح لا أطالب بسحب استثمارات أو إحداث قطيعة اقتصادية مع أي دولة، ولكن أحث على ضرورة إعادة النظر في معدلات الاستثمار داخل الدول العربية، من خلال إعادة توجيه جزء من الاستثمارات التي تجوب أنحاء العالم، وتحويلها إلى دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام للأمة العربية، وقد تعمدتُ استخدام وصف "الأمة"، لأننا مع الأسف ننسى كثيرًا أننا الأمة الوحيدة في العالم التي تتحدث لغة واحدة وتعيش على نفس مساحة جغرافية متصلة لا تفصلها أي دولة أخرى، بل ونتفق في أغلبيتنا الساحقة باعتناق نفس الدين، كما إن عاداتنا وتقاليدنا تتشابه إلى حد التطابق، مع اختلاف بسيط في المظهر لا الجوهر.
لم يكن الحلم العربي يومًا محض خيال؛ بل رؤيا صادقة ستتحول إلى واقع في وقت ما آمل أن يكون قريبًا، وأن النهضة العربية التي نتحدث عنها منذ عقود، آخذة في التبلور والتشكُّل، ولا شك أن ما يحدث من طفرات في بعض دولنا العربية والخليجية، مؤشر واضح على أن التغيير نحو الأفضل قادم لا محالة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا