بعد إغلاقها لسنوات.. دار المسنين بالقصرين ترى النور قريبا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكّد رئيس جمعية رعاية المسنين بالقصرين، فؤاد حقي، لموزاييك، تنزيل بلاغ طلب العروض الخاصة بدار المسنين بالقصرين، اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023، بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع.
ورجّح أن تنطلق أشغال بناء دار المسنين بالقصرين في شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنّ الكلفة الجملية للأشغال في قسطها الأول هي في حدود مليون و800 ألف دينار، بطاقة استيعاب تقدر بـ 24 مسنّا.
وشدّد الحقي على أهمية القسط الثاني من المشروع، الذي لم يتم تنزيل طلب العروض الخاصة به بعد، وهو مشروع ما من شأنه أن يوفر وحدات عيش ل60 مسنّاً، بكلفة تقدر ب4 مليون دينار.
يشار إلى أنّ دار المسنين بالقصرين قد أقفلت أبوابها منذ سنة 2018، بسبب عدم صلوحية الفضاء، ما فرض توزيع المسنين المتكفل بهم على جهات أخرى.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:قانون تقاعد الحشد لن يُقر قريباً بسبب الخلافات السياسية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، اقرار قانون الحشد خلال جلسة غداً الاثنين، لأسباب عدة، من بينها أن اتفاقاً سياسياً على أن يكون هناك نصاب قانوني، ولا جلسة نيابية متكاملة طيلة شهر رمضان، لحين الوصول إلى تفاهمات نهائية تخص القوانين المهمة (الجدلية) الى جانب انشغال القوى السنية بالعبادات، حيث ليلة القدر، بالإضافة إلى عطلة عيد (نوروز) بالنسبة للكورد، وبالمحصلة من الصعب تحقيق نصاب مكتمل لجلسة البرلمان المزمع عقدها يوم غد”.وأضاف المصدر، إلى أن “مشروع القانون المدرج على لائحة جدول أعمال جلسة الاثنين تختص بهيكلة مؤسسة الحشد الشعبي قادة ومراتب ومنتسبين وفق ضوابط النظم الداخلية للمؤسسة، وبمعنى آخر ما أُدرج لاعلاقه له بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.وتابع: “مسألة السن القانوني لرئيس وقادة الوية الحشد وضعت لها مقترحات وحلول مرضية للجميع كما انها تحفظ حقوق أولئك القادة وبما يتناسب وحجم تضحياتهم، والأمر ذاته بالنسبة لرئاسة الحشد”.وخلص المصدر، إلى أن “الاطار التنسبقي سيعقد اجتماعا مهما بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة مقترحات الحلول والتعديلات الخاصة بقانون الحشد الشعبي الى جانب مناقشة ملفات مهمة اخرى تخص امن المنطقة وموقف العراق ازاءها”.واختتم المصدر حديثه بالقول، إن “الإطار سيعقد اجتماعاً آخر يجمع بين زعامات وقيادات التنسيقي كافة، واعضاء ائتلاف ادارة الدولة، من أجل توحيد المواقف ازاء مشاريع القوانين المهمة المزمع تمريرها وغيرها من القضايا التي تخص الشأن العراقي”.وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.