ليبيا تشارك في اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شاركت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع (37) لمجلس وزراء النقل العرب الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي عقد الأربعاء في الاسكندرية.
وجاءت المشاركة الليبيبة من خلال حضور كل من وكيل الوزارة لشؤون النقل البري و رئيس مصلحة النقل البري، بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
كما شارك عدد من وفود الدول العربية، وعدد من المنظمات الرائدة في مجال النقل، وذلك بتاريخ 13 نوفمبر 2024 في مدينة الإسكندرية.
وأكد الحاضرون على جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي توليها لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه
وأشادوا بدور الدول الاعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والنقل البحري والجوي.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة استحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في إحياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة، مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية مصر وزارة المواصلات ليبيا وزراء النقل العرب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة