مليشيا الحوثي تحرق منزلاً في إب بسبب منشورات ناقدة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قامت مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) بإحراق منزل المواطن حمود حمود حسين عبادي الريمي ( 60 عاماً)، في مديرية القفر بمحافظة إب، وسط اليمن.
وافادت منظمة مساواة الحقوقية، ببيان الأربعاء، بأن المليشيا الحوثية ارتكبت هذه الجريمة في قرية بني معزب، بعزبة بني سيف السافل، على خلفية منشورات انتقد فيها أحد أبناء المواطن الريمي، ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وانتهاكاتها ضد المواطنين.
وذكرت أن الحريق، وقع في 9 نوفمبر الجاري، وأسفر عنه احتراق المنزل بالكامل، إضافة إلى إصابة المواطن بحروق بالغة أثناء محاولاته إخماد النيران.
منظمة مساواة للحقوق والحريات أدانت هذا الفعل بشدة، مؤكدة أنه جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى قمع أي أصوات معارضة أو منتقدة لمليشيا الحوثي.
واشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة والعمل على ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.