مقتل شخص إثر انفجارين قرب المحكمة العليا البرازيلية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
برازيليا- رويترز
قالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين في ساحة أمام المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان أنه تم إجلاء القضاة بسلام.
ووقع الانفجار الأول في موقف سيارات مجاور لمبنى المحكمة، وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية أن الانفجار وقع في صندوق سيارة متوقفة.
وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى، ووصفت سلطات قضائية الانفجارين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهما "هجوم".
وعثر على جثة القتيل في الساحة المقابلة للمحكمة، ولم تتضح بعد ما هي علاقته بالانفجار الثاني.
وتقع المحكمة العليا قبالة القصر الرئاسي بالبرازيل. وكان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد غادر المكان قبل دقائق من الانفجارين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية