كشف مصادر لوكالة رويترز اعتزام وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساس" تقديم ضمانات قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة على تطوير مشروع "نيوم" الضخم، الذي يقوم على بناء مدن مستقبلية مترامية الأطراف.

يأتي ذلك تأكيدا على ما نشرته وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، مشيرة إلى أن "ساس" وافقت على ضمان 80 بالمئة من القروض المقدمة من بنوك دولية تدعم مشروع "نيوم"، وهو خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء عشر مدن مستقبلية في منطقة صحراوية في شمال غرب المملكة.



وبحسب "بلومبيرغ"، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تسعى إلى اغتنام دعم بلادها لـ"نيوم" لإنشاء علاقات أوثق مع السعودية، التي تعتزم زيارتها في أقرب وقت الشهر المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على خططها.


وتعتقد الحكومة الإيطالية أن صفقة القروض المشار إليها يمكن أن تفتح فرصا لمجموعات البنية التحتية والبناء والنقل الإيطالية، حسب ما نقلته الوكالة عن أشخاص طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

ومشروع "نيوم" السعودي أكبر مشروع بناء في العالم، وهو مشروع ينضوي تحت رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية اقتصاديا وسياسيا من خلال تقليل اعتمادها على عائدات النفط والتركيز على التكنولوجيا.

والثلاثاء، كشف المشروع في إعلان مفاجئ عن رحيل رئيسه التنفيذي نظمي النصر، عن منصبه ليحل محله أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا مكلفا للشركة، في حين تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تحديات تواجه المشروع السعودي المستقبلي.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن رحيل نظمي النصر الذي لم تعرف أسبابه يُعتبر "تغييرا كبيرا في قمة مشروع نيوم وهو أولوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" على القرار، قولهم إن "مسؤولين تنفيذيين من صندوق الاستثمارات العامة يأتون لتولي  السيطرة على مشروع نيوم".


وكشفت الصحيفة عن سلسلة من التحديات التي تواجه المشروع المنبثق عن رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن "التأخيرات وتجاوز التكاليف وتغيير الموظفين" من بين تلك التحديات.

وكانت تقارير صحيفة غربية عديدة تحدثت عن تحديات واسعة يواجهها المشروع السعودي الضخم جراء العديد من الأسباب، بما في ذلك تكلفته العالية.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن مشروع "نيوم" يواجه تخفيضات في التمويل، حيث تكافح السعودية مع عجز الميزانية وتبحث عن أشكال جديدة من النقد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية السعودية نيوم السعودية إيطاليا نيوم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل

بغداد اليوم - ديالى

الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.

أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".

وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".

وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".

ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".

ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.


مقالات مشابهة

  • “القبة الفولاذية” التركية تحمي مدينة نيوم السعودية
  • باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
  • سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
  • دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية
  • اليابان تعتزم إشراك السعودية بمحادثات تطوير مشترك لمقاتلة الجيل الجديد
  • السياحة في كوردستان.. أكثر من 3 آلاف مرفق واستثمارات تفوق 7.5 مليارات دولار
  • الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
  • بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات