القيادة الأمريكية: ضربات جوية تستهدف مخازن أسلحة الحوثيين وتصدي لهجماتهم في باب المندب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كما أكدت أن سفنها وطائراتها تصدت لعدة هجمات الحوثيين على مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك في بيان رسمي لـ"سنتكوم" عقب إعلان الحوثيين عن تنفيذ عمليات عسكرية وصفت بأنها "نوعية" في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، والتي استمرت لمدة ثماني ساعات واستهدفت حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين.
وذكرت سنتكوم أنها نفذت "مجموعة من الضربات الجوية الدقيقة" على منشآت تخزين أسلحة الحوثيين في 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحة أن هذه المنشآت تحتوي على أسلحة تقليدية متطورة تُستخدم في الهجمات ضد السفن العسكرية والمدنية الأمريكية والدولية في المياه الدولية.
ورغم أن الضربات جاءت قبل إعلان الحوثيين عن استهداف السفن الأمريكية، وصفت سنتكوم هذه العمليات بأنها "استباقية"، تهدف إلى الرد على الهجمات المتكررة والغير قانونية التي تستهدف الشحن التجاري وسفن الولايات المتحدة في المنطقة.
في جانب آخر، أعلن سنتكوم أن المدمرتين الأمريكيتين "يو إس إس ستوكدايل" و"يو إس إس سبروانس"، بالإضافة إلى طائرات حربية أمريكية، تصدت لهجمات متنوعة عبر مضيق باب المندب.
هذه الهجمات شملت ثماني طائرات مسيرة وخمسة صواريخ باليستية وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن.
وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن هذه العمليات أسهمت في "ضمان سلامة السفن وطاقمها"، دون أن تُسجل أي إصابات أو أضرار في الصفوف الأمريكية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا