سنغافورة: الانتهاء من قانون لتنظيم العملات المستقرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مباشر: أعلنت السلطات التنظيمية في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من قانون لتنظيم العملات المشفرة المستقرة.
ويشير مصطلح العملة المستقرة، إلى نوع من العملات الرقمية ثابت القيمة أمام عملة تقليدية، ويرى مؤيدوها أنه يمكن دعمها بأصول مادية حقيقية مثل العملات والسندات الحكومية.
وتبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة نحو 125 مليار دولار، وتسيطر عملتان رقميتان فقط على 90% من رأس مال السوق، هما "تيذر يو إس دي تي" و"سيركل يو إس دي سي".
وتشمل القواعد القانونية الجديدة الصادرة عن السلطة النقدية السنغافورية لتنظيم العملات المستقرة، أنه يجب أن تتمتع الأصول المستخدمة كغطاء للعملات المستقرة بانخفاض مستوى المخاطر، وارتفاع درجة سيولتها.
كما يجب أن تساوي قيمة هذه الأصول أو تتجاوز قيمة العملة المغطاه طوال الوقت، ويجب على جهات إصدار العملات المستقرة الالتزام برد القيمة الأصلية لحاملي العملات خلال خمسة أيام من تقديم طلب الاسترداد.
اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية اقتصاد عالمى يولد ثلاثة أضعاف الطاقة التقليدية.. ما هو الوقود الأخضر؟ اقتصاد عالمى انخفاض الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء اقتصاد عالمى مطار هونج كونج يتطلع لاستعادة 80% من رحلات الركاب بنهاية 2023 اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة