دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع الاستيطان فيها، لا تنفصل عن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يقودها بنيامين نتانياهو، فهي تمارس في الواقع هذه السياسة في إطار رفضها لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
ومن خلال حرب الإبادة والتهجير التي تقوم بها، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة، لذلك تجتهد هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها في توسيع الاستيطان والتهويد من خلال الاستيلاء على الأرض واقتلاع سكانها، حيث تم بناء 144 مستوطنة حتى عام 2023، بما فيها 12 مستوطنة في القدس المحتلة، يقيم فيها أكثر من نصف مليون يهودي، حتى إن سموتريتش، الأوكراني الأصل، زعيم «الحزب الصهيوني الديني» يقيم على أرض كان قد استولى عليها قرب مدينة نابلس وأقام عليها منزله الذي يقيم فيه مع عائلته دون حصوله على ترخيص.تصريح وزير المالية الإسرائيلي هو تحصيل حاصل لما يجري على الأرض، لكن صدوره في هذا التوقيت مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يحمل معنى تحويل فرض السيادة على الضفة الغربية إلى أمر واقع، باعتبار أن ترامب سبق و«منح» إسرائيل السيادة على مدينة القدس واعتبارها «عاصمة أبدية لإسرائيل»، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، كما «منحها» مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بما يتعارض وينتهك كل القرارات الدولية التي تدعو لانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة.
وأشار سموتريتش إلى ذلك بقوله «إن سياسة ترامب في ولايته الأولى كانت إيجابية لإسرائيل» وأعرب عن أمله بأن «يعترف الرئيس ترامب بهذه الخطوة».
لم تمر تصريحات الوزير الإسرائيلي مرور الكرام، فقد قوبلت بمواقف عربية ودولية رافضة بالمطلق ومستنكرة لها، إذ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها «استفزازية وتهدف لتغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار»، ودعت دولة الإمارات إلى «وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، كما جددت التأكيد على «أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني».
جامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية دانت تصريحات سموتريتش باعتبارها شكلاً من أشكال «العبث السياسي»، ودعت إلى التصدي لهذا النهج العدواني، بدوره اعتبر مسؤول السياسىة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تصريح الوزير الإسرائيلي «خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني للضفة الغربية، وإن مثل هذه الخطوة تقوّض القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، وتهدد أي احتمالات لحل الدولتين».
منذ عام 1967 اعتمد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عشرات القرارات بشأن الأراضي العربية المحتلة، أكدت جميعها على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والدعوة للانسحاب منها، وكان آخرها القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي وبأكثرية 124 دولة والذي يطالب إسرائيل «بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.
وقد صدر هذا القرار تأييداً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لكن إسرائيل التي لم تلتزم بأي قرار دولي، كعادتها اعتبرت القرار «منحازاً ومنفصلاً عن الواقع»، وتعبيراً عن «سياسة دولية مشينة».
إن تصريح سموتريتش وغيره من المواقف المماثلة لن يغير من الواقع التاريخي للأرض الفلسطينية، وحرب الإبادة لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال، وإن القانون الدولي لن تهزمه القوة الغاشمة، لكن يبدو أن الوزير الإسرائيلي يعيش وهم التطرف القاتل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة
إقرأ أيضاً:
د. لبيب قمحاوي .. التحديات التي تجابه المنطقة العربية في الحقبة القادمة
#سواليف
تحت عنوان “#التحديات التي تجابه #المنطقة_العربية في الحقبة القادمة ” قدم الدكتور #لبيب_قمحاوي محاضرة في #جمعية_عيبال_الخيرية في العاصمة عمان ، يوم أول أمس السبت ، قال فيها :
أود في البداية أن اتقدم بالشكر إلى جمعية عيبال على هذه الدعوة الكريمة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة .
تجيء هذه المحاضرة في نهاية عام قاسٍ كان مليئاً بالدماء والتضحيات والبطولات في مجابهة الدمار والقتل الذي أحدثه العدو الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ابتداءً ، ومن ثم على الأشقاء في لبنان وسوريا على التوالي .
مقالات ذات صلة نائب يطالب بقائمة سوداء لوزراء ومسؤولين 2024/12/30العنوان قد يوحي بأن هذه المحاضرة قد تكون تقليدية ، ولكنها لن تكون كذلك لأننا لن نبحث في موضوع واحد بعينه ، ولكننا سنبحث في عدة عناوين ومؤشرات تتعلق بقضايا ومواضيع مختلفة ، لها أبعادها على مستقبلنا ، وسوف نبتعد بالتأكيد عن السردية التقليدية والهتاف بأن يعيش فلان ويسقط فلان ، فهذا سلوك حقبة قد وَلَّت ولم يعد يُفيد أي قضية .
من الصعب الحديث عن منطقة ما زالت الأحداث فيها تتفاعل وما زالت قيد التشكيل ، وأمورها ليست بيدها أو بيد أبنائها ، وإنما بيد آخرين يُمْلُوا إرادتهم علينا ، كما أنه من الصعب أيضاً الحديث في قضايا عناوينها قد تختلف تماماً عن محتوياتها وفحواها مما يجعل منها ألغاماً مبعثرة هنا وهناك . بعض محترفي السياسة أو الكتابة قد يسارعوا إلى الأدلاء بدلوهم في قضايا ما زالت تتفاعل ونتائجها غير محسومة وهذا الأمر لا يسمح بإعطاء أي تحليل علمي للأحداث ضمن المصداقيه المطلوبة ولضمان الفائدة المرجوة .
في حديثنا اليوم ، سوف نسعى إلى إلقاء الضوء على مجموعة من المواضيع التي تهمنا جميعاً ونسعى إلى فهمها واستيعاب أبعادها . ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه التحديات ، من المهم إعطاء تصور واضح للمتغيرات الإستراتيجية التي يمر بها العالم الآن وتؤثر بشكل أساسي على مجرى الأحداث ومداخلها ومخارجها وأسلوب التعامل معها ، لأننا لا نستطيع إستعمال أدوات عالم قديم يعيش أيامه الأخيرة للحديث في قضايا يتم تشكيلها طبقاً لأدوات جديدة ورؤية جديدة في عالم متجدد تتفاعل فيه الأمور بسرعة ملحوظة وعلى أسس تختلف عن ما عهدناه .
سوف نبدأ حديثنا اليوم باستعراض خصائص العالم الجديد الذي سيقود مسيرة التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من وضعها التقليدي الحالي إلى وضعها الجديد كما سيكون عليه الحال في المستقبل المنظور .
يكاد العالم ، أيها السيدات والسادة ، أن يفقد توازنه في محاولة التوفيق والموازنة بين ما هو سائد وما هو قادم . وعالمنا العربي بحكم موقعه في أسفل سلم التأثير الدولي ، ما زال يعيش في ظلال عالم قديم وأفكار بائدة وأساليب بالية في إدارة الدولة والحُكْم وبما أبقى العلم والتكنولوجيا والتطور في أدنى سُلَّم أولويات الحكم والدولة الأمر الذي حَوَّل هذا الجزء من العالم إلى مستودع للأفكار البالية والتخلف في كافة المجالات بالإضافة إلى الفساد المرتبط بالإستبداد بشكل عام .
أولويات عالم المستقبل قد إنتقلت من أولوية السياسة إلى أولوية الإقتصاد والتنمية ببعدها الكوني أولاً ، ومن السلاح التقليدي إلى سلاح التكنولوجيا العالية ، ومن الأساليب الإستبدادية المغلقة إلى عالم التواصل والانفتاح . كل هذا والعرب ما زالوا متجمدين في شرنقة من المفاهيم القديمة والأساليب البالية والأولويات التافهة والمحزنة ، لم يبرحوا مواقف وأولويات أجدادهم ، بعد أن سَلّموا مقاليدهم لأنظمة حكم عسكرية إنقلابية استبدادية ولعقود طويلة أدخلت أوطانهم وشعوبهم في قمقم الجمود والتخلف والفساد وعبادة الأشخاص .
لقد إنتهى ، أيها السيدات والسادة ، عصر الايديولوجيا والعقائد السياسية التقليدية والشعارات الرنانة والأحلام الواهمة التي عاشها العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً منذ الحرب العالمية الثانية حيث سادت مفاهيم تتماشى ووجهة نظر الدول المنتصرة في حينها . فالمواقف السياسية المبنية على أساس الخلافات العقائدية التي رافقت الحرب الباردة مثلاً ، وكذلك النضال ضد الإستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين، والنضال من أجل الإستقلال قد أخذت الآن تفقد أهميتها ودورها في علاقات الحرب وعلاقات السلام بين الدول والشعوب . وفي حين أن السياسة قد تبقى كعنوان في بعض الأحيان ، إلا أن الأهداف الحقيقية تبقى اقتصادية استثمارية والأدوات والوسائل أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة . ومثال على ذلك الصراع الدائر الآن بين أمريكا والصين فهو صراع كبير عنوانَهُ سياسي على زعامة العالم في حين أن محتواه إقتصادي وأدواته تنحصر في التكنولوجيا المتقدمة العالية Hi Tech وليس في السلاح التقليدي . وعلى أية حال ، فإن الأسلحة التقليدية المتطوره أصبحت الآن تـُدار وتَعْتَمد على التكنولوجيا العالية وهي التكنولوجيا التي ألحقت مثلاً أشد الأضرار بحزب الله في مدة قياسية لم يتوقعها أحد .
وهكذا ، فمن الواجب علينا نحن العرب أن نُجابه التحديات القادمة بمنظور جديد ، وأن نعيد صياغة وسائِلنَا وأهدافَنَا بما يمكننا من الانتصار أو حتى الصمود في التحديات القادمة وهي في الحالة العربية أقرب ما تكون إلى كونها امتداداً لقضايا ومشاكل العالم القديم والمقدر لها أن تبقى وتستمر وترافقنا في العالم الجديد المتجدد مثل القضية الفلسطينية .
التشفي الثأري لمن يعارض ويكره هذا النظام أو ذاك ، والبكاء على الأطلال لمن يؤيد ويحب هذا النظام أو ذاك ، لن ينفع في شئ ولن يؤدي إلى شئ . فالأمور السياسية والإستراتيجية الخطيرة لا تُدار بالهتافات والمناداة بالبقاء أو بالسقوط . يعيش العالم العربي الآن حقبة من التحديات الاستراتيجية الخطيرة التي تعتمد في مجابهتها على التخطيط والمعلومات الصحيحة واستعمال التقنيات الحديثة وليس على الشعارات والهتافات التي تمارسها عادة الشعوب المتخلفة والأنظمة الإستبدادية .
أيها السيدات والسادة ،
إن أهم التحديات التي سوف يجابهها عالمنا العربي في الحقبة المقبلة هي ما يلي :-
1- التحدي الأول : النجاح في حل القضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق الأساسية الإنسانية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني ، ومنع أي قوى أخرى من محاولات إلغائها وسحبها من التداول . إن قضية إحتلال فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني هي إمتداد لقضايا العالم القديم والقرن العشرين . وإنه لمِنَ المؤسف والمحزن أن قضية فلسطين قد إمتدت لأكثر من سبعين عاماً دون أن يتمكن العالم والعرب والفلسطينيون من حلّها ، والسبب يعود بالطبع إلى أولويات النظام الدولي السائد في حينه والذي أصبح الآن هو النظام القديم نفسه الذي سيطرت أمريكا بموجبه على العالم وفرضت عليه رؤيتها ومصالحها.
التعامل الإسرائيلي الوحشي مع الفلسطينيين سوف ينتقل قريباً إلى أساليب متطورة جداً من خلال استعماله للتقنية العالية في تعامله مع الشعب الفلسطيني المحاصر تحت الإحتلال وبشكل يُجَنّبْ الاسرائيليين ردود الفعل القاسية والعنيفة للمجتمع الدولي على جرائمهم . واستعمال التقنية الحديثة أمر خطير في التعامل مع المجتمع المدني الفلسطيني لأنه استعمال يهدف إلى الإزالة الجماعية أو الازاحة والتشتيت بشتىَّ الطرق والوسائل دون إستثارة الرأي العام العالمي بهدوء صامت ولكن قاتل ومميت .
إن قدرة الفلسطينيين على التعامل مع المتغيرات في الواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية تتطلب توفر القدرة على الخروج من عباءة التفكير التقليدي والدخول في عالم الحداثة ، واستيعاب المتغيرات السياسية والإقتصادية والتكنولوجية ، ومحاولة الخروج ببرنامج عمل جديد ورؤية جديدة لكيفية التعامل مع هذه المتغيرات في إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته . إن هذه الرؤية الجديدة يجب أن تشكل المدخل للتعامل الفلسطيني الجديد مع الإستعمار الإسرائيلي في الحقبة المقبلة. ومن أهم المؤشرات على هذه المتغيرات المطلوبة للحقبة المقبلة :-
المتغير الأول : استثمار التعاطف الشعبي الدولي مع الفلسطينيين نتيجة لعمليات القتل الجماعي للفلسطينيين والدمار الشامل لمدنهم في حرب إسرائيل الأخيرة على إقليم غزة الفلسطيني . لقد جاء هذا التعاطف في أصوله لأسباب إنسانية وليس لأسباب سياسية ، ومن هنا على الفلسطينيين الإستفادة من ذلك التعاطف والبناء عليه عوضاً عن الإصرار على فرض رؤيتهم السياسية على شعوب العالم ، فالنتيجة واحدة فيما لو ثابر الفلسطينيون على العمل للإبقاء على جذوة التعاطف الشعبي الدولي مع الفلسطينيين والإبتعاد عن إضعافها من خلال إدخالها في متاهة الخلافات السياسية .
المتغير الثاني : نقل القضية الفلسطينية من كونها قضية سياسية إلى كونها قضية تمييز عنصري من خلال غرس القناعة لدى شعوب العالم وحكوماته بأن النظام في إسرائيل هو نظام عنصري فاشي وتجنب الإصرار على تقديم القضية الفلسطينية بإعتبارها قضية سياسية صفرية بمعنى إمَّا الفلسطينيين أو الإسرائيليين . فالعالم الآن أكثر استعداداً لرفض أنظمة التمييز والفصل العنصري والنضال ضدها بإعتبارها تتنافى والقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان أكثر من استعدادها للتحالف مع قضايا الإحتلال والتحرر الوطني والنضال المسلح . إن إستغلال المنافذ المفتوحة والمقبولة لخلق موقف شعبي دولي رافض بالنتيجة لسياسة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية هي التغيير الأهم الذي يجب أن يسعى إليه الفلسطينيون في الحقبة المقبلة .
المتغير الثالث : التأكيد على أن مسار حل الدولتين هو الخيار الخاطئ والقاتل وليس الحل المنشود . فهذا المسار في حال قبوله سوف يكرس الإحتلال من خلال إقرار الفلسطينيين بتقسيم فلسطين التاريخية ، وتعطي الكيان الإسرائيلي الشرعية التي يفتقدها من خلال تنازل الفلسطينيين عن حقهم في الأراضي التي سوف تـُعْطَى للدولة اليهودية ، كل ذلك مقابل الحصول على شبه دويلة للفلسطينيين تدور في الفلك الإسرائيلي .
المتغير الرابع : العمل على دخول الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال عالم الحداثة والتكنولوجيا المتطورة حتى يتمكنوا من بناء المصدات الإلكترونية اللازمة لحمايتهم من هجوم العدو الصهيوني من جهة ، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع المجتمع الدولي للحفاظ على الدعم المنشود والمطلوب لقضيتهم من جهة أخرى .
أما باقي التحديات وهي كثيرة، فيمكن التركيز على تحديين إثنين بإعتبارهم الأهم:-
2- التحدي الثاني :- العمل على عدم السماح بتمزيق دول العالم العربي إلى دويلات والحفاظ على المصالح الوطنية والقومية لدول العالم العربي ، حيث أن مجرى الأمور حالياً يشير إلى بداية حقبة تهدف إلى تمزيق الدول العربية إلى دويلات طائفية أو مذهبية أو عرقية تصب في دعم المصالح الإسرائيلية وتجعل من الأسس الدينية التي قام عليها الكيان الإسرائيلي اليهودي امراً شرعياً ومقبولاً كون هذا سيكون واقع الحال في المنطقة إذا ما تم تمزيق دوَلِهِ إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية .
3- التحدي الثالث :- العمل على البناء الإقتصادي والتكنولوجي الحديث للدول العربية ونقل العالم العربي من حالته الحالية البائسة والمتخلفة في كافة المجالات، إلى عالم الحداثة من خلال تحويل دول العالم العربي إلى دول نابضة شفافة وحيوية بعيدة عن الإستبداد والفساد والتخلف تستثمر مستقبلها في حقول العلم والتكنولوجيا وتنشئة أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا العالية المتقدمة وإستغلالها وإستعمال الأساليب والأدوات ذات التقنية العالية لحماية مصالحها وبناء قدراتها .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء