وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.



ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.

وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ،  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.     

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كتب تعليمية بيع كتب تعليمية قانون العقوبات المناهج التعليمية قانون العقوبات بدون ترخیص

إقرأ أيضاً:

ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات بدون ترخيص في كفر البطيخ بدمياط

نفذت مديرية التموين و التجارة الداخلية بدمياط، اليوم برئاسة  مجدى عبد الكريم،  حملة اليوم أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص به كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية، علاوة على احتوائه لسرنجات وقطع غيار سيارات وبن وحفاضات للأطفال ومعطرات جو و مستلزمات أخرى مختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق و المنشآت المختلفة للتأكد من سلامة السلع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
  • رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
  • زور محررات رسمية وروجها مقابل مبالغ مالية.. تعرف على عقوبة متهم الشرقية
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 4 ملايين قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات بدون ترخيص في كفر البطيخ بدمياط
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد