قبل قمة الـ20.. تفجيران في البرازيل ومقتل شخص
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال مسؤولون إن شخصاً قتل بعد محاولته تفجير قنبلة قرب المحكمة العليا في البرازيل حيث حاول دخول المبنى أمس الأربعاء، وهو ما يثير مخاوف أمنية قبل استضافة البلاد لقادة مجموعة العشرين.
ووقع انفجاران قبل خمسة أيام من اجتماع دول المجموعة في ريو دي جانيرو، والذي ستعقبه زيارة دولة سيقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للعاصمة برازيليا.
ووقع الانفجار الأول مساء أمس الأربعاء في موقف سيارات مجاور لمبنى المحكمة، فيما وقع الثاني بعد ثوان أمام المحكمة حيث عثر على جثة الرجل.
وقالت المسؤولة المحلية سيلينا ليو إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل انتحر باستخدام متفجرات بعد محاولته دخول المحكمة العليا.
وأضافت أنه كان مالك سيارة كانت متوقفة في مكان قريب وأدى انفجار آخر فيها إلى فتح صندوقها الخلفي.
وعبرت ليو عن أملها أن تكون الجريمة من تنفيذ "ذئب منفرد"، لكنه لم يتنس لها تأكيد ذلك.
ووقع الانفجاران قرب ساحة السلطات الثلاث، وهي ساحة شهيرة في برازيليا تربط بين المباني الرئيسية للأذرع الثلاث للحكومة الاتحادية في البرازيل.
وكانت الساحة مسرحاً لأعمال شغب في الثاني من يناير كانون الثاني من العام الماضي عندما نهب أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو المباني احتجاجاً على هزيمته الانتخابية.
Brazil’s Supreme Court evacuated after deadly explosion kills man https://t.co/96x4OacFcq
— Independent US (@IndyUSA) November 14, 2024وقالت المحكمة العليا في بيان إن قضاة المحكمة كانوا قد أنهوا للتو جلسة عامة عندما وقع الانفجاران وإنه تم إجلاؤهم بسرعة.
وكان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد غادر القصر التنفيذي قبل وقت قصير من وقوع الانفجارين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البرازيل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات