قبل إقالة متوقعة.. المدعي الخاص بقضايا ترامب يستقيل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
من المتوقع أن يستقيل المدعي الخاص جاك سميث، الذي يقود قضيتين جنائيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قبل أن يتمكن الرئيس الجديد من إقالته، وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية نشرت أمس الأربعاء.
وخلال حملته الانتخابية، صرح ترامب بأنه سيقيل سميث "خلال ثانيتين"، لكن تقارير في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست أفادت بأن سميث يعتزم الاستقالة أولاً، وفقاً لمصادر مطلعة على خطط سميث.
وتتجنب الولايات المتحدة عموماً التحقيق مع الرئيس أثناء توليه منصبه، وفقاً لسياسات وزارة العدل التي تم تعزيزها بقرار صادر مؤخراً عن المحكمة العليا.
وبحسب وثائق قضائية، طلب سميث من محكمة في فلوريدا منحه مهلة حتى 2 ديسمبر (كانون الأول) للنظر في "الظروف غير المسبوقة"، حسبما ذكرت تقارير من بوليتيكو وفوكس نيوز.
ووجهت تهمة لترامب في فلوريدا بحيازة وثائق سرية بطريقة غير قانونية بعد انتهاء ولايته، وعرقلة التحقيقات. وفي يوليو/(تموز) طلب سميث استئناف الإجراءات بعد أن أوقف القاضي المحاكمة سابقاً وحتى قبل إعادة انتخاب ترامب الأسبوع الماضي، كان من غير الواضح كيفية متابعة القضية.
كما يواجه ترامب اتهامات في واشنطن بمحاولة تزوير الانتخابات ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول. ويتوجب على سميث إبلاغ المحكمة هناك بشأن كيفية متابعة هذه القضية بحلول 2 ديسمبر(كانون الأول) أيضاً.
SPECIAL PROSECUTOR JACK SMITH ASKS TO PAUSE APPEAL IN CLASSIFIED DOCUMENTS CASE AGAINST DONALD TRUMP -COURT FILING
— CGTN Europe (@CGTNEurope) November 13, 2024وأعلن ترامب أمس الأربعاء أنه سيستبدل المدعي العام الحالي ميريك غارلاند بالسياسي اليميني المتشدد مات غايتس، الذي كان هو الآخر موضع تحقيق من وزارة العدل، ولم يتم توجيه أي اتهامات له.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة داخل الوكالة الأمريكية للتنمية.. هل تنتهي على أيدي ترامب؟
جدل واسع أثير خلال الأيام الماضية بشأن الأزمات المتعلقة بوكالة التنمية الأمريكية الدولية، خاصة بعدما نشر البيت الأبيض، مؤخرا، تقرير صادم حول النفقات المتعلقة بالوكالة حيث أظهرت وثائق قيل إنها تدعم مشاريع غير منطقية دون رقابة حقيقية بعضها مرتبط بضخ مئات الآلاف من الدولارات في منظمات غير ربحية لها صلات وثيقة بجماعات متطرف بجانب أنشطة أخرى.
تشديد الرقابة على الوكالة الأمريكيةوفي ظل تشديد الرقابة على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم تعليق حسابها الرسمي على منصة التدوينات القصيرة «إكس» ووضع موقعها الإلكتروني خارج الخدمة وفقا لموقع بلومبرج، وفي الوقت ذاته قدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، القائم بأداء وزارة الكفاءة الحكومية إعلان بإغلاق الوكالة الأمريكية للمساعدات الخارجية، متابعا أن الوكالة لا يمكن إصلاحها مشيراً إلي ضرورة إغلاقها، بحسب تدوينة عبر منصة «إكس».
ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأشخاص الذين يديرون الوكالة مجموعة من المجانين معلنا عزمه علي التخلص منها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن أنشطتها وفقا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.
وبعد حديث ترامب، أصدر البيت الأبيض مناقشات الرئيس الأمريكي مع فريقه حول دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية لتقليص العمال بالوكالة من أجل الكفاءة؛ ليعين ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قائما بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ معلقا الأخير بعدها بأن الوكالة الأمريكية أصبحت لا تراعي المصالح الوطنية وتقوض عمل السلطات الأمريكية.
وتعود بداية أزمة الوكالة مع بداية تنصيب ترامب في البيت الأبيض، والذي قام بالتوقيع علي أمر تنفيذي بتعليق المساعدات الخارجية لدول أجنبية، منتقدا وقتها ما تقدمه (USAID) بالمساهمة في زعزعة السلام العالمي والترويج لأفكار خاطئة.
وبعدها أعلنت وكالة التنمية الدولية الأمريكية عن إقالة مسؤولين أمنيين كبيرين حاولوا منع ممثلين وزارة الكفاءة من الدخول لأماكن محظورة بمبني الوكالة، متابعة بأن الإقالة شملت عشرات الموظفين في مناصب مختلفة.
وفي أعقاب تلك الأزمات، دعت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى مراجعة شاملة للأوضاع في الوكالة، مشيرين إلى قلقهم من احتمال وصول ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى الوكالة بشكل غير مصرح به، فضلاً عن الفصل المحتمل لكبار الموظفين في الوكالة.
وأثناء ولاية ترامب الأولي، اقترح الرئيس الأمريكي تخفيض الإنفاق التقديري الدفاعي وغير الدفاعي المقدم من وكالة التنمية الدولية علي عمليات الطوارئ في الخارج في أفغانستان وأوغندا وغيرها بقيمة تخفيض 1.9تريليون دولار، وفقاً لـ«واشنطن بوست».
وتعتبر وكالة التنمية الأمريكية جهة تابعة للحكومة الفيدرالية مسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين تضمن عدة برامج تتركز أغلبها علي تنمية وحماية الإنسان والبيئة وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وحالات الإغاثة من الكوارث والفقر وتقدم الوكالة الدعم التقني والمادي لكل دول العالم المتضررة وفقاً للموقع الرسمي الخاص بالوكالة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية