وكيل أوقاف الفيوم يوجه بالاهتمام بنظافة المساجد وتهيئتها أمام المصلين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعا للعاملين بإدارة أوقاف الغرق، لمناقشة سير العمل بإدارات الأوقاف الفرعية.
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سيد طه مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم عضو لجنة المتابعة، وعدد كبير من العاملين بمساجد الإدارة.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمود الشيمي بالحضور، شاكرًا جهود أئمة الأوقاف والعاملين على ما بذلوه من تكثيف للبرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بجميع المساجد شهد بها القاصي والداني، مؤكدًا أن من يرصد الحالة الدينية يجد حالة من الارتياح الكبير وعود حميد لأداء المساجد لرسالتها.
ودعا وكيل أوقاف الفيوم إلى بذل المزيد من الجهد خدمة لديننا ووطننا، مشيرًا إلى أن الكمال لله وحده، وأننا نحتاج للمتابعة الدائمة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية، وفي مقدمتها خطبة الجمعة، مع الاهتمام بالموضوع والوقت، كما أكد على أهمية التعامل الحاسم مع منع صناديق التبرعات، كما لا يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى لغير دور المناسبات المعدة لذلك والمسجلة بسجلات الوزارة، ومن يخالف ذلك من العاملين بالأوقاف أو يسمح به أو يغض الطرف عنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وكيل أوقاف الفيوم: نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها من باب تعظيم شعائر اللهوأوضح الدكتور محمود الشيمي، أن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، هو من باب تعظيم شعائر الله، قال تعالى: "ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ "، و إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية، وحول الوظيفة إلى رسالة، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدا ولا وسعا، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرا عظيما تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة، فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به، ومن ثمة وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته".
واختتم اللقاء : "وعلى كل عمار بيوت الله (عز وجل) وقاصديها تعظيم حرمات الله عز وجل فيها، فندخلها في سكينة ووقار، ونحافظ على نظافتها، ونسهم في ذلك ما استطعنا، ونأتيها في أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا، استجابة لقول الله عز وجل: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوقاف الفيوم المساجد نظافة المساجد شعائر بوابة الوفد جريدة الوفد عز وجل
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار