أوروبا تبحث عن زعيم قوي في مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة.. القارة العجوز تحتاج إلى قيادة حازمة من الدولتين الأكثر نفوذًا «ألمانيا وفرنسا»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تؤكد شواهد كثيرة على أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية تشير إلى فترة من الوحدة والخطورة المحتملة بالنسبة لأوروبا، التى تتورط بالفعل فى ركود اقتصادى وتكافح الحرب على حدودها الشرقية. وتستدعى هذه اللحظة قيادة حازمة من الدولتين الأكثر نفوذًا فى القارة: ألمانيا وفرنسا.
ومع ذلك وفقا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز"، تكافح الدولتان لمواجهة التحدي، وتواجهان اضطرابات سياسية داخلية وارتفاعًا فى المشاعر الشعبوية التى تعكس القوى المؤيدة لشعبية ترامب المتجددة فى الولايات المتحدة.
الصراعات فى ألمانياتجد ألمانيا، التى طالما اعتبرت قوة استقرار أوروبا، نفسها الآن عند مفترق طرق سياسي. فقد انهار الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز وسط نزاعات شرسة حول السياسة الضريبية، والإنفاق العام، والجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتباطئ فى البلاد. وجاءت نقطة الانهيار مع قرار شولتز الدرامى بإقالة وزير ماليته، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. يأتى هذا التغيير السياسى فى الوقت الذى تواجه فيه ألمانيا صعودًا متزايدًا للأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، والتى اكتسبت قوة دفع كبيرة فى الانتخابات الإقليمية الأخيرة.
يتوقع الخبراء السياسيون أن إعادة انتخاب ترامب قد تزيد من شرعية هذه الحركات الهامشية، وتضخيم خطابها المناهض للمؤسسة الرسمية. ويقول المعلق السياسى كلاوس ماير: "النسيج السياسى فى ألمانيا هش بالفعل، وقد يشجع فوز ترامب الأصوات التى تتحدى النظام التقليدي".
فى فرنسا، بدأت سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون تتضاءل منذ القرار المفاجىء والجريء بالدعوة إلى انتخابات مبكرة فى وقت سابق من هذا العام. وكانت النتيجة مجلس نواب مجزأ، حيث كافح ائتلاف هش للحفاظ على السلطة ضد الضغوط من أقصى اليمين واليسار، وقد أدى هذا الجمود السياسى إلى إعاقة جهود ماكرون لتنفيذ الإصلاحات فى الوقت الذى تمثل فيه الوحدة الأوروبية أمرًا بالغ الأهمية.
يشير المحللون إلى أن عودة ترامب إلى السلطة تؤكد على ضعف أوروبا. تقول مونيك ليكليرك، عالمة السياسة "إن القادة الأوروبيين لا يواجهون فقط الشكوك المحلية بل يواجهون أيضا مسرحًا دوليًا قد تتغير فيه الأولويات الأمريكية بشكل كبير". وتضيف أن "عودة المشاعر الشعبوية فى أوروبا تعكس موضوعات معاداة الهجرة والحمائية الاقتصادية وعدم الثقة فى النخب التى غذت حملة ترامب".
يعكس المناخ السياسى الحالى فى جميع أنحاء أوروبا إحباطًا عميقًا بين الناخبين إزاء التحديات الاقتصادية وارتفاع التضخم والمخاوف بشأن الهجرة. وقد أدت هذه القضايا إلى تآكل الثقة فى الأحزاب السياسية التقليدية، وفتح الباب أمام الجماعات اليمينية المتطرفة والقومية لكسب الزخم. وفى كل من ألمانيا وفرنسا، يواجه القادة السائدون مهمة موازنة السخط العام مع حماية المعايير الديمقراطية.
إن آثار رئاسة ترامب، إلى جانب الفوضى الأوروبية الداخلية، قد تؤدى إلى إعادة ضبط استراتيجية فى القارة. وبدون قيادة قوية من برلين أو باريس، قد تجد أوروبا نفسها عُرضة للخطر فى مشهد جيوسياسى سريع التغير. أو كما تقول مونيك ليكليرك، عالمة السياسة: "إن أوروبا بحاجة إلى الوحدة والقيادة القوية أكثر من أى وقت مضى، ولكن الانقسامات الداخلية قد تعرض قدرتها على التعامل مع هذه الأوقات المضطربة للخطر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب ألمانيا فرنسا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
هولندا وبلجيكا: مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو