سيناريوهات العلاقات الأمريكية الصينية فى الفترة المقبلة.. بكين تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والتخفيضات فى الواردات الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ثمانى سنوات، عندما انتخب دونالد ترامب وعد بتطبيق صلاحيات المكتب البيضاوي لبدء حرب تجارية مع الصين، وكان ينظر إلى هدف غضبه على نطاق واسع على أنه عملاق.
كانت الصين أرضية المصنع التى لا غنى عنها للعالم وسوقا سريعة النمو للسلع والخدمات.
بينما يستعد ترامب الآن لمهمته الثانية فى البيت الأبيض، فإنه يتعهد بتكثيف الأعمال العدائية التجارية مع الصين من خلال فرض تعريفات إضافية بنسبة ٦٠٪ أو أكثر على جميع الواردات الصينية.
وجعل انخفاض الثروات فى الداخل الشركات الصينية تركز بشكل خاص على المبيعات فى الخارج. وهذا يجعل البلاد عرضة لأى تهديد لنمو صادراتها، وهو ضعف من شأنه أن يعزز الضغط المتوقع من إدارة ترامب لأنها تخطط للبحث عن صفقة من شأنها زيادة المشتريات الصينية للسلع الأمريكية.
وعلى الفور، تمتلك الحكومة الصينية موارد هائلة لإثارة الاقتصاد المحلي. بعد رفض طويل لتخفيف الائتمان خوفا من إحياء الاستثمار فى العقارات، وخفض البنك المركزى الصينى هذا العام تكاليف الاقتراض لأصحاب المنازل والشركات.
ووافقت الحكومة على خطة إنقاذ بقيمة ١.٤ تريليون دولار من شأنها أن تسمح للحكومات المحلية بإعادة تمويل الديون الحالية بأسعار فائدة أقل.
وفى الوقت نفسه، حولت استراتيجية تقودها الحكومة لتعزيز البراعة الصناعية فى البلاد الصين إلى المورد المهيمن للسيارات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.
ويمنح ذلك الشركات الصينية تعليقا على الأسواق سريعة النمو للسلع الحرجة بغض النظر عن التعريفات الجمركية الأمريكية. فى عصر القلق المتزايد بشأن تغير المناخ، يمكن للعالم إما استخدام المعدات الصينية الصنع للحد من انبعاثات الكربون أو تجنب الصناعة الصينية. على الأقل فى الوقت الحالي، تكافح من أجل القيام بالأمرين.
فيما تعتمد الصين على الوصول إلى الأسواق الأمريكية بشكل أقل مما كانت عليه فى المرة الأخيرة التى رفع فيها ترامب التعريفات الجمركية.
غطت موجة رسوم الاستيراد الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب، بدءا من عام ٢٠١٨ واستمرت فى ظل إدارة بايدن، فى نهاية المطاف حوالى ٤٠٠ مليار دولار من السلع الصينية. وتتطلع المصانع الصينية بدورها إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية للعملاء.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، انخفضت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى ١٣٪ من ٢٠٪، وفقا لشركة TS Lombard، وهى شركة أبحاث استثمارية فى لندن، على الرغم من أن بعض هذا التحول يعكس السلع التى ينتهى بها المطاف فى الولايات المتحدة بعد توجيهها عبر بلدان مثل المكسيك وفيتنام من أجل تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية.
نظرا لأن أوروبا أضافت مؤخرا تعريفاتها الخاصة إلى السيارات الكهربائية الصينية الصنع، فقد سرعت الصين من دفعها لتوسيع المبيعات فى مناطق أخرى.
فيما اتخذ قادة الصين نهجا مماثلا تجاه السلع مثل السلع الزراعية، حيث حولوا بعض مشتريات فول الصويا من المزارعين الأمريكيين إلى الموردين فى البرازيل والأرجنتين.
وقد تمنح هذه التجربة بكين الثقة فى أنها تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والانتقام مع التخفيضات فى الواردات الأمريكية، وخاصة المنتجات الزراعية. يمكن للصين أيضا زيادة تقييد صادراتها من المعادن الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الصين الواردات الأمريكية بكين التعریفات الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً