انفجارات بالقرب من القصر الرئاسي بالبرازيل بعد دقائق من مغادرة الرئيس لولا دا سيلفا.. عاجل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات بالقرب من المحكمة العليا البرازيلية ومجلس النواب في العاصمة برازيليا.
وتقع المحكمة العليا قبالة القصر الرئاسي بالبرازيل، الذي كان قد غادره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل دقائق من تنفيذ الانفجارين.
وعلق النائب العام البرازيلي، على سماع دوي انفجارات بالقرب من المحكمة العليا البرازيلية ومجلس النواب في العاصمة برازيليا، مؤكدًا أنها ناتجة عن هجمات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
وقالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا فى البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها مساء الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين في ساحة أمام المحكمة.
إجلاء قضاة المحكمةوأضافت المحكمة أنه تم إجلاء القضاة بأمان، ووفق وكالات أنباء، وقع الانفجار الأول بموقف للسيارات بالقرب من مبنى المحكمة، كما أن اللقطات التلفزيونية أظهرت أن الانفجار وقع في صندوق سيارة متوقفة.
بدورها عملت الشرطة على الانتنشار في المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى.
ووصفت سلطات قضائية في البلاد ما حدث بأنه «هجوم».
وعثر على جثة الضحية في الساحة المقابلة للمحكمة، ولم تتضح بعد ما هي علاقته بالانفجار الثاني.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا تقع قبالة القصر الرئاسي بالبرازيل، الذي كان قد غادره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل دقائق من تنفيذ الانفجارين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة العليا البرازيل حادث أخبار العالم المحکمة العلیا بالقرب من
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"