وزير الداخلية يعلن مناطق تقسيم العاصمة وفقا لنظام الدوائر الانتخابية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية جاء بتوصيات تحديث المنظومة السياسية التي تتبنى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال الفراية لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أنّ مجلس الوزراء أصدر النظام بموجب قانون الانتخاب الذي يكلف الحكومة بذلك.
وأشار إلى أنّ النظام اعتمد على العوامل الديموغرافية والاتساع الجغرافي والتنمية بين حيث يعتمد على الأكثر تنمية والأقل، لضمان الحفاظ على ان تكون الانتخابات القادمة تتحلى بسمة سياسية برامجية بدون أن تتسم بالهويات الفرعية.
وبين أنّ العاصمة عمان كانت فيما سبق خمس دوائر، حددها القانون اليوم بثلاث دوائر، الدائرة الأولى تشمل (القويسمة الجويدة أبو علندا خريبة السوق، جاوا، اليادودة، ام قصير المقابلين لواء ماركا ولواء سحاب يضم الجيزة والموقر باستناء بدو الوسط)
أما الدائرة الثانية تضم ” اليرموك رأس العين بدر المدينة، زهران العبدلي منطقة بسمان” في حين تضم الدائرة الثالثة، ” لواء الجامعة شفاء بدران أبو نصير صويلح، الجبيهة تلاع العلي ام السماق خلدا، ولواء وادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام وناعور، وبدر الجديدة”.
وحول مسألة وزن المقعد أشار إلى أنّ وزن المقعد الواحد في الدائرة الأولى يساوي 93 ألف ناخب، ووزن المقعد الواحد في الدائرة الثاني 98 ألف والدائرة الثالثة 69 ألف.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: محكمة الأسرة تعزز التلاحم الأسري في الإمارات
زار عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، وكان في استقباله القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
وتفقد، خلال الزيارة، إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين.وأكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي على دور محكمة الأسرة الإستراتيجي في تعزيز التلاحم الأسري.
واطلع على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات، التي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات، التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة، بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.
وأثنى وزير العدل على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي، وأثر ذلك على استقرار المجتمع وتعزيز جودة الحياة الأسرية، وحثهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهود المقدرة، التي تُمثل قيمة وطنية تواكب رؤى وتطلعات قيادة دولة الإمارات، وتساهم في بناء الوطن وازدهاره.