بوريل اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكات إنسانية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز، الأربعاء، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقترح أن يعلق الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى "تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة".
ونقلت الوكالة عن أربعة دبلوماسيين، وعن مضمون رسالة قالت إنها "اطلعت عليها" أن "بوريل لديه مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة".
ونقلت عن مسؤول الأوربي -لم تسمه-: "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها الوكالة، فإن بوريل كتب: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
تطور ميداني غير مسبوق في لبنان.. واليونيفيل تندد بـ"انتهاكات إسرائيلية مروعة" كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان ووسّعت نطاقها، بينما خاضت قواتها معارك مع مسلحين من الحزب عبر الحدود، الأحد، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمم المتحدة إلى إبعاد قوات اليونيفيل في لبنان "عن "الخطر فورا". وتذكر الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه، فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة، تعرضت للدمار والضرر.
ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، تسليطها الضوء على "إخفاقات إسرائيل المتكررة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات" ودعت القوات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا