بوريل اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكات إنسانية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز، الأربعاء، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقترح أن يعلق الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى "تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة".
ونقلت الوكالة عن أربعة دبلوماسيين، وعن مضمون رسالة قالت إنها "اطلعت عليها" أن "بوريل لديه مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة".
ونقلت عن مسؤول الأوربي -لم تسمه-: "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها الوكالة، فإن بوريل كتب: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
وتذكر الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه، فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة، تعرضت للدمار والضرر.
ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، تسليطها الضوء على "إخفاقات إسرائيل المتكررة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات" ودعت القوات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.