تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.

وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.

 

وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صالون التنسيقية حكم الدستورية العليا الايجار القديم رئيس محلية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب یجب أن

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءا من اليوم، الأربعاء. 

وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.

وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.

وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.

وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.

مقالات مشابهة

  • 500 فرصة عمل لشباب الغربية في ملتقى توظيف حزب مصر بلدي
  • شباب يواجهون الأحزاب السياسية والعرف: نحن هنا أيضا
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • رئيس شباب النواب: تحرير سيناء شاهدة على عظمة الجيش المصري وهزيمة إسرائيل
  • لجنة من التنمية المحلية لبحث تشغيل المجزر الآلي بمدينة الحمام بمطروح
  • رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
  • محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
  • وزير خارجية ايران: قد يكون هناك اتفاق إذا تخلّت أمريكا عن المطالب المستحيلة
  • رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن