رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صالون التنسيقية حكم الدستورية العليا الايجار القديم رئيس محلية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب یجب أن
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.