إقرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اعتمدت لجنة أممية، بأغلبية 159 صوتا مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأوضحت الوكالة أن 159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته سبعة دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
وأشار القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة العدل الدولية حينها، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد القرار “على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وشرع الاحتلال بإقامة الجدار العازل في 2002، من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح ما بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.
ويُعرب القرار الأممي أيضا “عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، وكذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة”.
كما أكد القرار “على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية”، مطالبا إسرائيل “بالكف عن استغلال هذه الموارد”، وفق المصدر نفسه.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني “في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد”، وأن “ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية”.
ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن “هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطيني الأمم المتحدة الاحتلال الضفة الغربية الأمم المتحدة فلسطين الضفة الغربية الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فی
إقرأ أيضاً:
تخيُّل الأرض المقدسة.. كتاب جديد يحكي قصة تطويع اليهودية لسرقة فلسطين
أصدر مركز دراسات الوحدة العربية كتاب جديد للباحث الفلسطيني، الثلاثاء، أحمد الدبش، حمل عنوان "تخيُّل الأرض المقدسة: كيف تمت عبرنة الخريطة الفلسطينية؟".
ويحاول هذا الكتاب، وفقا للكاتب، البحث في السيرورة التاريخية لتطوُّر عملية تخيُّل “الأرض المقدّسة” لدى اليهود في فلسطين والإجابة عن السؤال الرئيس في هذا السياق، وهو وكيف تدحرج “تخيُّل الأرض المقدسة”، ومتى عُقدت الصلة بين “الشعب اليهودي المُتخيَّل” وفلسطين، التي اختُرع اسم لها هو “أرض إسرائيل” لإثبات تلك الصلة “المُتخيَّلة”؟ وكيف نجح المشروع الصهيوني في استخدام هذه الصلة “المُتخيَّلة” كأداة توجيه ودفع لإفراغ فلسطين والتاريخ الفلسطيني من أي معنى حقيقي، حتى أصبح هذا التاريخ أسيرًا لروايات توراتية إلى درجة يكاد معها يتعذّر التحرّر منها؛ فخسرت فلسطين تاريخها أمام القوى الإمبريالية الأوروبية أولًا، وفي مواجهة تلفيق وتركيب تاريخ “عبري/ إسرائيلي” للماضي ثانيًا، ما لبث أن أصبح رواية قومية “إسرائيلية” بعد ذلك.
ويقول الدبس في كتابه، إن المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين على خلفيةٍ استعماريةٍ أوروبيةٍ، ثم أمريكية، فحسب، على الرغم من أهمية هذه الخلفية، التي أخذت مع الوقت تتجسّد أكثر فأكثر في ذلك المشروع الصهيوني، بل مثّل العاملُ العقيديُ الديني عنصرًا مهمًا في دفع مجموعات من يهود أوروبا ورجال الدين فيها إلى البحث عن أرض “الآباء” و”الأجداد” و”أرض الميعاد”، استنادًا إلى رؤى وسرديات توراتية وتلمودية أسطورية تخيُّلية لم تنجح البحوث والاستكشافات الآثارية على مدى أكثر من قرن في إيجاد دلائل حسِّية دامغة على حقيقتها.
ويأتي هذا الكتاب في مرحلة "غدا فيها الصراع على السردية التاريخية على أشدّه، بين أصحاب الأرض الأصلانيين وأولئك الغرباء عنها، ممن لفظتهم شعوب الأرض، وهو يأتي في سياق عملية النضال في سبيل تحرير الحقائق التاريخية المتعلقة بتاريخ فلسطين القديم من الروايات التوراتية، والشروع في الخروج من بوتقة الكتاب المقدس بوصفه تاريخًا".
ويتضمن الكتاب خمسة فصول فضلاً عن المقدمة والخاتمة والمراجع والفهرس، ويقع في 304 صفحة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”