حقوقي عراقي يحذر من عمليات اتجار بالبشر بـغطاء الهجرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الأربعاء، من عمليات اتجار بالبشر تحت "غطاء" الهجرة تقوم بها عصابات دولية.
وأصدرت منظمة الهجرة الدولية في نوفمبر الحالي، تقريراً عن عمليات الاتجار بالبشر في العراق، وأشارت إلى أن البلاد تحولت إلى ممر لعمليات تهريب أشخاص غير عراقيين أيضاً.
وقال الغراوي خلال مقابلة مع "الحرة" إن "العراق مر بعدة محطات في ملف الهجرة، وكل هذه المحطات لها أسبابها المتعددة، سواء ما يتعلق بالحروب والنزاعات التي حصلت، وما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، واضطرت العائلات للتفكير بالهجرة وخرجت للعديد من الدول، خاصة الدول الأوربية".
وأشار إلى أن "الأمر لا يتعلق بالهجرة فقط، بل ربما بالاتجار بالبشر، وشاهدنا الكثير من الأشخاص كانوا ضحايا لهذه العمليات".
وأكد الغراوي أن "العراق بدأ يُستغل ضمن مساحة العمليات الدولية للاتجار بالبشر".
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية ذكرت في تقريرها القطري عن حالة حقوق الإنسان في العراق لسنة 2024 أن "المتاجرين بالبشر، يستغلون الضحايا المحليين والأجانب في العراق، ويستغل المتاجرون الضحايا من العراق في الخارج".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يحذر من تعديل المادة 12 في الموازنة لأنها تجعل العراق مفلسا
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، من التعديلات المقترحة على المادة 12 في الموازنة، مشيراً إلى أن هذا التعديل قد يفرض أعباء مالية إضافية على العاصمة بغداد دون أن يلزم الإقليم بأي التزامات مقابلة.وأوضح الكرعاوي في تصريح صحفي، أن “التعديل المقترح للمادة 12 قد يؤدي إلى تحميل الحكومة المركزية في بغداد تكاليف إضافية دون أن يتم تحديد التزامات واضحة من قبل الإقليم في ما يتعلق بالمسؤوليات المالية أو التنفيذية، مما قد يعقد الوضع المالي في البلاد ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة”.وأكد أن “هذه القضية تستدعي مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب لضمان عدم تحميل بغداد أعباء مالية إضافية من دون تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية”، مبينا ان “اللجنة المالية ستواصل متابعة هذه التعديلات بشكل جاد لضمان عدم التأثير سلباً على الاستقرار المالي في العراق”.وأشار إلى “أهمية التوصل إلى حلول منصفة تضمن حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على العدالة المالية والاجتماعية في تنفيذ الموازنة”.من المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة للتصويت على تعديل قانون موازنة 2025، فيما تواصل الخلافات حول تعديل المادة 12.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية