السوداني يزور أربيل.. هل تنجح الحكومة الاتحادية في رأب الصدع داخل البيت الكردي؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تحديا في محاولته رأب الصدع وتوحيد الأطراف السياسية في إقليم كردستان لتشكيل حكومة كردية جديدة.
زيارة السوداني الأربعاء إلى أربيل والسليمانية كانت تهدف إلى تجاوز الخلافات بين الأحزاب الكردية وإعادة بناء الثقة بين بغداد وأربيل. وأكد رئيس الوزراء العراقي دعمه للحوارات بين القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان - العراق.
وشدد السواني في بيان عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، في أربيل أهمية تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يختتم زيارته إلى إقليم كردستان العراق التي شملت مدينتي أربيل والسليمانية،...
Posted by المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي on Wednesday, November 13, 2024بارزاني أثنى من جهته على الدعم المهم الذي قدمته الحكومة الاتحادية في مختلف المجالات، وأكد أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الإقليم.
وأوضح بارزاني أن اللقاء استعرض ايضا آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، إذ جرى التأكيد التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة العراق.
استاذ العلاقات الدولية، الدكتور مهند الجنابي، حمل أطرافا سياسية "مسؤولية تعقيد واختلاق الأزمات بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان"، واصفا الأجواء الرسمية بين بغداد وأربيل بالهادئة وأن التأخر في حسم الخلافات العالقة بينهما ذو أبعاد سياسية، حسب تعبيره.
وأوضح الجنابي في لقاء مع قناة "الحرة" أن الخلافات داخل البيت الكردي تعرقل جهود تشكيل البرلمان والحكومة في الإقليم، لكنه أوضح أنه من السهولة التغلب على هذه المشكلة "من خلال العودة إلى قانون الانتخابات واختيار رئيس للإقليم من خلال الحصول على الأغلبية المطلقة بواقع 51 نائبا من أعضاء البرلمان".
وتوقع الجنابي أن يستمر التعاون بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في الفترة المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن زيارة السوداني تأتي ضمن جهود تقريب وجهات النظر والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم.
During talks with Prime Minister @mohamedshia, I stressed the need to decouple payments to the Kurdistan Region from political disputes.
We agreed the resumption of oil exports serves the interests of the whole country, and reaffirmed the coordination between Erbil and Baghdad. pic.twitter.com/N8ngrKcZIE
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على العدد الأكبر من مقاعد برلمان إقليم كردستان.
ووفقا للنتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحداً وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد أيضاً.
وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 72.6 في المئة مع مرحلة تصويت خاص للقوات الأمنية في 20 أكتوبر، ومشاركة عامة في 22 أكتوبر. وشارك في الاقتراع أكثر من مليونين وستمئة ألف ناخب من أصل حوالي 2.9 مليون مسجلين بايومتريا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش