صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا