حركة الشباب الإرهابية: التوسع الرقمي كأداة لتجنيد وتعزيز النفوذ
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لطالما شكلت حركة الشباب الإرهابية تهديدًا مستمرًا للأمن في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، حيث كانت تحكم قبضتها على مناطق معينة وتتخلى عن أخرى.
ولكن في السنوات الأخيرة، دخلت هذه الجماعة مرحلة جديدة من التوسع، إذ بدأت تستخدم الفضاء الرقمي كأداة فعّالة لنشر دعاية إرهابية، ووسيلة لتجنيد الأفراد من مختلف أنحاء العالم.
ومن خلال منصات الإعلام الاجتماعي، استطاعت الحركة توسيع نطاق تأثيرها، متنافسة بذلك مع جماعات متطرفة أخرى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ومع تزايد استخدام هذه الوسائل الرقمية، أصبح من الضروري فهم التحديات التي تطرأ على الأمن الدولي بسبب هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها على المستويين المحلي والدولي.
و حركة الشباب الإرهابية، التي تواصل نشاطاتها التخريبية في الصومال منذ سنوات، لا تكتفي فقط بالسيطرة على مناطق تتبدل بين أيدٍ في الداخل، بل توسع وجودها في الفضاء الرقمي، حيث تستخدمه لنشر دعاية إرهابية، معلومات مغلوطة، ورسائل تجنيد محلية ودولية. تُعتبر هذه الجماعة من بين الأكثر تمويلًا في العالم.
وكانت قد أعلنت وكالة "شهادة الإخبارية"، وهي إحدى وسائل الإعلام الرئيسية التابعة للحركة، مؤخرًا عن توسيع تغطيتها لتشمل جميع الدول الإسلامية.
وتدل هذه الخطوة على رغبتها في تعزيز وجودها الرقمي والتنافس مع التنظيمات المتطرفة الأخرى في أفريقيا، التي تنشط أيضًا على الصعيد الإعلامي.
وفي 9 يوليو، أعلنت الوكالة عن افتتاح حسابين على منصتي فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا) وأصدرت بيانًا جاء فيه: "لن نقتصر بعد الآن على الصومال وشرق أفريقيا فقط، بل نعمل على تقديم خدمة إخبارية مواكبة لتسارع الأحداث وتعقيد الصراع".
و تتبع وكالة شهادة نهجًا يوميًا بنشر مقالات باللغة العربية على موقعها، أغلبها ترجمات من الإنجليزية، وبعضها تقارير وتحليلات مكتوبة بالعربية.
وقد ركزت هذه المقالات سابقًا على الأحداث في الصومال وكينيا وشرق أفريقيا.
وفي بحث أجرته "مختبر الإنترنت والجهاد" بمعهد بحوث الإعلام في الشرق الأوسط، تم الكشف عن قيام الوكالة بنشر محتويات عبر حسابات على منصات فيسبوك وتويتر، ولكن سرعان ما كانت تُحذف.
كما تنشر الوكالة بيانات رسمية لحركة الشباب، بما في ذلك بيانات تتبنى مسؤولية الهجمات، وتُترجم هذه البيانات من الصومالية إلى العربية، ونُشرت في وسائل إعلام أخرى تابعة للحركة، مثل "الكتائب"، التي تعمل على تطبيق تيليغرام.
و أظهرت الأبحاث أن رسائل حركة الشباب تتسم بالاتساق والرقابة المركزية عبر مختلف منصات الإعلام.
كما أشار تقرير صادر عن السيدة جورجيا غيلروي في مجلة "سي تي سي سنتينل"، إلى أن سرعة انتقال الروايات من منصة إلى أخرى، ثم إلى الإذاعات ووكالات الأنباء، تُظهر تنسيقًا عاليًا في البنية التحتية الاتصالية للحركة.
وفي تقرير لمؤسسة "كود فور أفريقيا" لعام 2023، تم تأكيد وجود صلة واضحة بين "الكتائب" و"وكالة شهادة الإخبارية"، حيث تُظهر الأدلة مشاركة متطورة للمحتوى بينهما، مما يُشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي. وأشار التقرير إلى أن تفكيك شبكة النفوذ الرقمي للحركة يتطلب تشديد المراقبة والتصدي الفعّال لهذا النشاط الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشباب الصومالية توسع حركة الشباب الإرهابية الارهاب الصومال منطقة الشرق الاوسط حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of listتونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة
نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…
تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥
وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.