ناقد رياضي : دا اللي عاوزه يحصل مع اتحاد الكرة الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن صلاح الكرة المصرية يتمحور في قوة اتحاد الكرة، وأن يكون أقوى من الأهلي والزمالك تحديدًا.
وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لن ينصلح حال الكرة المصرية إلا إذا كان اتحاد الكرة أقوى من الأهلي والزمالك».
وأردف قائلًا: «أتمنى أن يحدث ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، وسيحدث ذلك إذا تم تطبيق اللوائح على الكل بشكل صارم وأول من يُطبق عليه اللوائح هو الأهلي والزمالك».
وتابع: «جزء من القوة لاتحاد الكرة يكون لمنظومة التحكيم، فلا بد أن يكون الحكام لهم الحماية الكاملة وكذلك لجنة الحكام، خاصة أن بطولة الدوري المصري هذا الموسم هي أشرس نسخة من البطولة»، معتبرًا أن التحكيم «عمود الخيمة الذي يمكن أن يفسد المنافسة».
وأعرب سالم عن تفاؤله بتولي ياسر عبد الرؤوف رئاسة لجنة الحكام، قائلًا: «أنا متفائل بتجربة الكابتن ياسر عبد الرؤوف، لأنه كان شخص يقول الحق وهو في قناة الزمالك ويحلل الحالات التحكيمية حتى التي كانت ضد الزمالك».
https://www.youtube.com/watch?v=TgkZcCZKjH8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري المصري الأهلى اتحاد الكرة الأهلي والزمالك عصام سالم قناة الزمالك هاني حتحوت إعلامي هاني حتحوت الحالات التحكيمية رئاسة لجنة الحكام
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع