بدعم فني أمريكي..البنك المركزي في عدن يعتمد خدمات ‘‘الريال الإلكتروني’’
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
اعتمد البنك المركزي اليمني في عدن لوائح جديدة تتيح إجراء المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في بيان لها ، إنها قدمت الدعم للبنك المركزي لاعتماد لوائح جديدة من شأنها تمكين المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البلاد بحلول نهاية عام 2023.
وأضاف البيان أن وضع اللوائح تم بمساعدة فنية من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP)، و"ستعمل اللوائح الجديدة على تطوير خدمات مالية غير تمييزية، مما يمنح جميع شرائح المجتمع فرصة متساوية للوصول إليها والاستفادة منها في جميع أنحاء اليمن عبر هواتفهم المحمولة".
وأشار إلى أن هذه اللوائح ستزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك وتشجيع الابتكار وضمان استقرار أنظمة الدفع، كما "سيؤدي التحول إلى مجتمع غير نقدي إلى تحسين الثقافة المالية، وتقوية الأمن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي".
وأكد البيان أنها ستعمل على تسهيل دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، عن طريق الهاتف الخلوي، مما يوفر عليهم رحلة التنقل إلى أقرب بنك أو صرافة، وبالتالي فإن هذه الخدمات في كشوف المرتبات والمدفوعات ستؤدي إلى "تقوية الأنظمة المالية للحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة، كما ستمكّن البنك من توسيع خدماتها الرقمية وتسهيل المعاملات بين الحسابات المصرفية".
وأوضح كمال عبد الرقيب، رئيس إدارة نظام المدفوعات بالبنك المركزي، إن "تحول المشهد المالي في اليمن من خلال اللوائح الحديثة للخدمات المالية المتنقلة وحماية المستهلك المالي يمثل نقطة تحول نحو التمكين والشمول والازدهار الاقتصادي".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة