بدعم فني أمريكي..البنك المركزي في عدن يعتمد خدمات ‘‘الريال الإلكتروني’’
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
اعتمد البنك المركزي اليمني في عدن لوائح جديدة تتيح إجراء المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في بيان لها ، إنها قدمت الدعم للبنك المركزي لاعتماد لوائح جديدة من شأنها تمكين المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البلاد بحلول نهاية عام 2023.
وأضاف البيان أن وضع اللوائح تم بمساعدة فنية من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP)، و"ستعمل اللوائح الجديدة على تطوير خدمات مالية غير تمييزية، مما يمنح جميع شرائح المجتمع فرصة متساوية للوصول إليها والاستفادة منها في جميع أنحاء اليمن عبر هواتفهم المحمولة".
وأشار إلى أن هذه اللوائح ستزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك وتشجيع الابتكار وضمان استقرار أنظمة الدفع، كما "سيؤدي التحول إلى مجتمع غير نقدي إلى تحسين الثقافة المالية، وتقوية الأمن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي".
وأكد البيان أنها ستعمل على تسهيل دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، عن طريق الهاتف الخلوي، مما يوفر عليهم رحلة التنقل إلى أقرب بنك أو صرافة، وبالتالي فإن هذه الخدمات في كشوف المرتبات والمدفوعات ستؤدي إلى "تقوية الأنظمة المالية للحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة، كما ستمكّن البنك من توسيع خدماتها الرقمية وتسهيل المعاملات بين الحسابات المصرفية".
وأوضح كمال عبد الرقيب، رئيس إدارة نظام المدفوعات بالبنك المركزي، إن "تحول المشهد المالي في اليمن من خلال اللوائح الحديثة للخدمات المالية المتنقلة وحماية المستهلك المالي يمثل نقطة تحول نحو التمكين والشمول والازدهار الاقتصادي".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيو اقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحقيق طفرة فى التحول الاقتصادىقال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
صناعة القرارات الاقتصادية الدوليةأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.